وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وشرط الثانوية العامة وإجازة كلية الحقوق للالتحاق بالنقابة، ومنع قيد طلاب التعليم المفتوح بالنقابة. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الاثنين، بعد خلافات وتنحي المستشار بهاء أبو شقة، فى نظر القانون المقدم من النائب ثروت بخيت والمدعوم من مجلس نقابة المحامين. وتنص المادة الأولى من التعديلات، مادة13 بند"1_3"،بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول. كما نص أيضا على بند 3 أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. وقال النائب أحمد حلمى الشريف: إن هذه المادة تمثل ضمانة للمحامين المصريين والأجانب، فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمى أن الشروط العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحامين وليس مجلس النواب، فيما اقترح النائب كمال أحمد ضرورة توسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحامين. وطالب النائب أبو المعاطى مصطفى، بإلغاء شرط الإقامة الدائمة فى مصر للمحامين المصريين والواردة فى نص المادة 13، فيما قال النائب مرتضى منصور، إنه فيما يتعلق بالبند 3 بشأن طلاب التعليم المفتوح، أن الأمر ليس وظيفة ولا مانع من التحاقهم للنقابة، ويوجد عدد كبير منهم سيظلم قائلا:" التعليم المفتوح هيتظلموا ولابد من عدم التحكم فى مسائلة الثانوية العامة ويحصل عليها من أي مكان". وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب: "جزئية التعليم المفتوح ستظلم جزء كبير من المجتهدين"، مطالبا بضرورة أن يتم استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق من نقابة المحامين، فيما قال النائب أحمد الشرقاوي أن الوضع لا يحتاح إلى العجلة والسرعة، منتقدا آليات التمرير التى يتم المحاولة بها، فيما تدخل النائب خالد حنفي، بالحديث فى تعبيره عن حزنه تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، مقترحا أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التى صدرت بشأن الحاصلين على كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح. وتساءل النائب ثروت بخيت عن هل يحق لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بالنيابة والقضاء ومن ثم لا يحق لهم الالتحاق بنقابة المحامين، فيما أتفق معهم النائب د.صلاح عبد البديع، مؤكدا أنه أحد الأساتذة الذين شاركوا فى التدريس لطلبة التعليم المفتوح وأؤكد أنهم لا يصلحوا للالتحاق بالنقابة. واتفق معه أيضا النائب صلاح حسب الله، مؤكدا أن التعليم المفتوح من أجل تحسين الوضع الاجتماعي ولا يجوز الالتحاق بنقابة المحامين من أجل تحسين الوضع الاجتماعي، فيما اعترض النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب على فلسفة القانون، مؤكدا أن التعليم المفتوح تم عمله من قبل الحكومة، والمحكمة أقرت ذلك فى أحقية الالتحاق لهم بالنقابة، مؤكدا أنه حرمان لمن يريد التعلم، رافضا أن يتم استبعاد الطلاب، مطالبا بمساواة الأمر بالانتساب وذلك يعد تفرقة عنصرية. من ناحيته قال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليما مفتوحا أو نظاميا أو انتسابا، قائلا: "العبرة فى الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة". فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا أنه كان من الأولى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل على إصدار تشريع بشأنهم لمنعهم. وقال النائب شريف ناجي، إن نقابة المحامين تهدم فى حالة دخول طلاب التعليم المفتوح مستشهدا بما حدث من إتاحة الفرصة ﻷمناء الشرطة بدراسة الحقوق والترقي لدرجة ضابط، مما يمثل عبئا كبيرا على وزارة الداخلية. وعاد النائب مرتضى منصور، للحديث مرة أخرى قائلا: "يوجد نواب بالإعدادية بأروقة المجلس ونحن هنا لا نقبل خريجي تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول". وطالب النائب مصطفى بكري بأن يتم تطبيق ما يحدث فى نقابة الصحفيين ويتم قبولهم بشرط العرض على مجلس النقابة، فيما رأي النائب محمد سليم أن قبول التعليم المفتوح يعد إهدار لقيمة المحامي. وانتهت اللجنة بالموافقة على النص بحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة وأن يكون هناك شرط الثانوية العامة، وأيضا الضوابط الكاملة للمحامي الأجنبي.
