مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكّد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وقوف الدول الأعضاء إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الاقتصادي له وإقامة دولته المستقلة، محذّرًا في الوقت ذاته من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التدميرية للاقتصاد الفلسطيني، ومؤكدا أن القدس ستظل هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وشدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري أحمد آل سويدين، والأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود الجراح، والأمين العام لاتحاد التجارة الإلكترونية أحمد عبدالفتاح، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك بمقر مجلس الوحدة بالقاهرة، على ضرورة "وضع كافة إمكانياتنا وقدراتنا لدعم الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته ومواجهة المخططات الخطيرة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص مساهمة فاعلة في تحمل المسؤولية.
وقال الربيع إن "الرئيس محمود عباس كان حريصا خلال اللقاء الذي تشرفنا به بأن يكون للعرب وجود على الأراضي الفلسطينية، وأن سيادته أكد أن الإعلام هو القوة التي تستطيع أن تصنع ما يمكن أن تصنعه مؤسسات وأجهزة دبلوماسية، حيث أن اسم فلسطين لا بد أن يعود بقوة في الصفحات الرئيسية في الإعلام العربي".
وأضاف أن الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي سيعقد يوم غد الأربعاء بالقاهرة، تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين" التي تشمل القطاع الخاص العربي و73 اتحادا عربيا نوعيا متخصصا في السوق العربية المشتركة، سيعلن أنهم على مسافة قريبة من تقديم الدعم إلى فلسطين وشعبها المدافع نيابة عن الأمة العربية والإسلامية.
من جانبه، أكد السفير العكلوك، أهمية انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه في نطاق الجامعة العربية خاصة أنه يتضمن دعوة القطاع الخاص العربي ممثلا ب73 اتحادا عربيا للاجتماع تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" وهذا له دلالات كبيرة.
وأشار إلى أنه حان الوقت للقطاع الخاص العربي لكي يتحمل جزءا من المسؤولية في الأحداث المتلاحقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي بقيت على طاولة الجامعة العربية والمنظمات الدولية 70 عاما، ولهذا جاء وقت تمكين ودعم الاقتصاد وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، خاصة في مدينة القدس الشريف التي تواجه مخططات إسرائيلية خطيرة.
وثمن العكلوك استجابة القطاع الخاص خلال الدورتين السابقتين و"الآن نحن في اليوبيل الذهبي الدورة 50 للاتحادات العربية"، منوها أن القضية الفلسطينية هي بالأساس قضية سياسية و"لن نقبل إلا بحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين مستقلة على كامل التراب الفلسطيني عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القطاع الخاص إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال البوابة الشرعية وليس من خلال البوابات الوهمية، حيث أن الاستثمار في فلسطين يشمل عدة قطاعات منها: الزراعة، والصناعة، والنسيج، والسياحة، والتعليم، والصحة.
وأكد السفير العكلوك أنه يوجد في فلسطين فرص استثمارية وقوانين واعدة لتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وحوافز للاستثمار الصناعي والطاقة المتجددة، التي سيتم عرضها من قبل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، ووفد رفيع أمام الجلسة الافتتاحية يوم غد.
وأشار إلى أن هناك قرارا لتمويل الخطة الاستراتيجية لتلبية قطاعات القدس 2018-2022 التي أعدتها دولة فلسطين بالشراكة مع القطاع الخاص وأقرتها قمة القدس في السعودية وقمة تونس، بالإضافة إلى قمة بيروت، وتقدر ب 425 مليون دولار وتهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأوضح أنه سيعقد على هامش أعمال المؤتمر جلسة مشتركة بين رجال أعمال عرب لديهم النية للاستثمار في فلسطين ودعم مدينة القدس وممثلي صندوق الاستثمار الفلسطيني، ليتمكنوا من عرض المشاريع والأفكار الاستثمارية دون أن يكون هناك أي شبهة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيا رجال الأعمال العرب والمسلمين إلى ضرورة الحفاظ على الموروث العربي الإسلامي والمسيحي بالقدس، في ظل المخططات الإسرائيلية للنيل من هذه المدينة وتهويد مقدساتها.
ومن جانبه، قال آل سويدين، ممثلا عن المستثمرين العرب: "نعلم أن فلسطين لديها إمكانيات استثمارية كثيرة ونثق بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني ويجب علينا المساهمة في دفع العملية الاقتصادية في فلسطين، وهذا واجبنا كشركات ومؤسسات عربية".
وتابع: "سنعقد جلسة مباحثات مطولة مع الوزير العسيلي يوم غد لكي نصل للطرق الصحيحة التي تضمن حقوق الجميع"، وأضاف: "جئنا ليس للتفاوض بل جئنا لوضع خارطة طريق وتسهيل المعيقات من خلال مدى تقديم التسهيلات من الحكومة الفلسطينية".
وفِي السياق ذاته، قال الجراح "إننا بصدد عقد مؤتمر متخصص بالاستثمار في فلسطين، سيعقد في فلسطين بالتعاون مع الجهات المسؤولة في الحكومة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني الويلات خاصة في القدس".
من جانبه، قال عبدالفتاح "إننا بصدد تدشين أول منصة عربية للإدارة الإلكترونية في مؤتمر الاتحادات المقبل"، مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عن إدراج جميع المنتجات والصناعات الفلسطينية وعرضها بالكامل داخل المنصة دون أي مقابل".