42 مليار درهم صادرات دبي بالربع الأول من العام 2019

شهدت صادرات دبي بالربع الأول من العام 2019 قفزة قوية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم مسجلةً زيادة بواقع 9.7 مليار درهم، وحققت الواردات نموًا بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 7% لتصل قيمتها الى أكثر من 106 مليار درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم.
وقالت احصائيات لجمارك دبي اليوم الثلاثاء: حققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نموًا قويًا بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى أكثر من 147 مليار درهم بزيادة بلغت 24.6 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة أكثر من 189 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في بيان اليوم: يظهر الأداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة واقتصاد دبي ودولة الامارات العربية المتحدة عموما، ما يؤسس لانطلاقة قوية في جهود دبي لترسيخ دورها الحيوي كمركز اقتصادي محوري يربط الأسواق الإقليمية والعالمية والذي توجته الامارة بإطلاق استراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي.
وأوضح: "تمتد شبكة موانئ ومناطق دبي اللوجستية في أكثر من 80 محطة بحرية وبرية دولية وإقليمية لموانئ دبي العالمية وتتكامل مع شبكة خطوط الطيران العالمية لطيران الامارات، لتؤسس دبي عبر هذه الشبكة البحرية والجوية الممتدة عالميًا والمدعومة بقوة الأداء الاقتصادي لمطارات وموانئ الامارة ومناطقها الحرة وفي مقدمتها المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" القاعدة الراسخة لإقامة دبي للحرير البند الأول من بنود خطة الخمسين.
وأضاف: يمثل نجاح دبي في تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية محفزًا جديدًا لتدفق التجارة والاستثمار نحو الإمارة، نحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة دبي الخارجية خاصة مع تسارع الاستعدادات لاستضافة معرض اكسبو2020، لقد أثبت دبي أنها الملاذ الأفضل الذي يتجه إليه رجال الاعمال في كل الظروف والمراحل وخصوصًا حين تصبح الرؤية المستقبلية لتطور الاقتصاد العالمي محاطة بمؤشرات عدم الاستقرار الذي تشهده الوضع الاقتصادي الدولي حاليا، ما يجعل التجار والمستثمرين في كافة انحاء العالم يتطلعون إلى النجاح الاستثنائي الذي تضيفه دبي إلى أعمالهم وهو مؤشر قوي على متانة الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الإمارة على صعيد تطور البنية التحتية ورسوخ القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المدعوم بخدمات مالية وتجارية ولوجستية بالغة التطور".
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "المبادرات المبتكرة التي تطلقها جمارك دبي لتحقيق التميز والريادة العالمية ترسّخ باستمرار مشاركتها الفاعلة في تطوير العمل الحكومي، وقد جاء اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع جمارك دبي في محرك الإنتاجية ليتوج مساهمة الدائرة في تطوير العمل الحكومي، حيث يهدف مشروع محرك الإنتاجية إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية، وتحديد ما يجب على الموظفين والإدارة فعله لزيادة الإنتاجية والأداء، وقد حددت الدائرة باستخدام محرك الانتاجية فرصًا للتحقيق في عام 2020 تتمثل في تقليص العمل على التجارة المشروعة بنسبة 16.8% وتحقيق وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية بما يعادل 1.280.000 ساعة عمل إضافي، ونمو القدرة الإنتاجية بنسبة 35.5%، وتحسين الالتزام بنسب 5.2%، كما أطلقت جمارك دبي "نظام المراصفة الذكي" الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "تواصل جمارك دبي العمل على تطوير التجارة في المناطق الحرة حيث أطلقت الدائرة بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة في دبي نظام "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة في دبي وسيستفيد من هذا النظام المبتكر 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعًا جمركيًا، حيث يتيح النظام لكافة الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي فقط والمنافذ البرية في الدولة، وسيتم ضخ 455 مليون درهم عبر هذه المبادرة النوعية من خلال إعادة الضمانات الجمركية لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة، وتعمل جمارك دبي كذلك على تطوير أداء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتصل نسبة البيانات الجمركية المنجزة عبر البرنامج إلى 50% بحلول عام 2020 حيث يوفر البرنامج مزايا تجارية عديدة للمتعاملين".