اتخذ نظام الحمدين، كعادته، الطرق الخلفية، غير المعتدلة، وسيلةً لتحقيق أمجاد مزعومة لبلاده، كان آخرها استضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ومنذ الإعلان عن فوز قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، وباتت الإمارة الخليجية تبحث عن كل الطرق لتدعيم فريقها العنابي، بالعديد من العناصر القوية، من أجل المنافسة على البطولات القارية، والاستعداد بقوة للذهاب بعيدًا فى بطولة تشهد المشاركة الأولى فى تاريخ قطر بالمونديال. فى سبيل ذلك، اتبع المسئولون فى الاتحاد القطرى لكرة القدم «سياسة التجنيس»، لعدد كبير من اللاعبين، أى منح الجنسية القطرية للاعبين من خارج البلاد، من أجل ارتداء القميص العنابي، حتى أصبح ما يزيد على نصف قائمة المنتخب من المجنسين الذين لم يجدوا فرصةً كبيرةً مع منتخبات بلادهم، وباتت المشاركة مع قطر هى الفرصة من أجل اللعب دوليًّا. تضم قائمة الفريق القطرى 15 لاعبًا من أصل 27 من حاملى الجنسية القطرية، وهؤلاء اللاعبون من 12 دولة مختلفة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا أيضًا. وتأتى عروض التجنيس القطرية عن طريق ضم اللاعبين إلى الفرق القطرية، ومن ثم منحهم جنسية العنابي، ويعد فريقا «لخويا والسد» هما الأكثر تعاقدًا مع اللاعبين حاملى الجنسية القطرية، من الدول الأخرى، حيث يضم كلا الفريقين 5 لاعبين مجنسين. الفساد القطرى الذى يتبعه تنظيم الحمدين لم يقتصر على السياسات الاقتصادية، ودعم التنظيمات الإرهابية، وكذلك لم يتوقف عند تجنيس اللاعبين من البلدان الأخرى لإنقاذ العنابي، بل تطرق إلى المجال الرياضى وتشعب فيه، ففى الوقت الذى يدفع فيه النظام القطرى الميليشيات فى شراء الأندية العالمية، نجد أنه يطلب دعمًا ماليًّا لأندية كرة القدم القطرية. ومنذ فترة ليست بالكبيرة؛ طلب الديوان الأميرى من مؤسسة دورى نجوم قطر، ووزارتى الثقافة والمالية، أن تخصص أموال الأندية المحلية واللاعبين، لشراء لاعبين أجانب لصالح أندية أجنبية، إلا أن الفضيحة الكبرى أن جزءًا من هذه الأموال ذهب لصالح شركات دعاية وإعلان وتحشيد أوروبية، هدفها الترويج للنظام القطري، من خلال إبراز صفقاته الرياضية الخارجية. فضائح النظام القطرى لم تتوقف؛ حيث شهد شهر مايو الماضي، عودة قضايا الفساد إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما قدمت مصادر قضائية فرنسية، ومصادر قريبة من ملف تنظيم مونديال ألعاب القوى 2019، شكوى رسمية ضد رئيس مجموعة «بى إن» الرياضية القطرية، يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى «لامين دياك»، على خلفية ترشح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.