النائب أحمد زيدان في حواره ل«البوابة نيوز»: أتوقع تعيين امرأة رئيسة للحكومة واندماج بعض الأحزاب.. الموازنة الجديدة تدعم استثمارات الاتصالات.. والانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية قريبا

قال النائب أحمد زيدان، عضو الهيئة العليا لحزب «حماة الوطن»، وأمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التى تسعى اللجنة للانتهاء منها، لما يمثله من أهمية كبرى لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات عكفت خلال الفترة الماضية على الانتهاء منه وتبقت مادتين فقط.
وأشار فى حواره ل«البوابة نيوز»، إلى أن الفترة القادمة ستشهد اندماج عدد كبير من الأحزاب، التى تقترب من 103 أحزاب، منها ما تم إنشاؤه، ومنها ما هو تحت التأسيس، متوقعًا ألا يتعدى عددهم 15 حزبًا سياسيًا، حال الاندماج، بهدف التركيز والوعى الكافى بالمواطن، فرؤية أى حزب سياسى تبدأ من الشارع المصرى والالتحام بالمواطن البسيط.
ما أولويات لجنة الاتصالات فى البرلمان خلال الفترة القادمة؟
- قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التى تسعى اللجنة للانتهاء منها، لما يمثله من أهمية كبرى لدى المواطنين، فاللجنة عكفت خلال الفترة الماضية على الانتهاء منه وتبقت مادتين فقط، من المقرر الانتهاء منهما فى أسرع وقت، ليتم خروجه والتصويت عليه فى الجلسة العامة قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي.
هل واجهت اللجنة عقبات خلال مناقشة موازنة وزارة الاتصالات؟
- لا، فالموازنة الجديدة مميزة، واعتمدنا خلال المناقشات الزيادات التى تمت لتدريب وتأهيل العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره مجال مهم جدا، وأحد المجالات التى يرتفع بها معدل النمو فى كافة الوزارات الحكومية، كما أنه بعد المناقشات وجدنا أن الموازنة فى محلها وتساعد على تطوير البنية التحتية لمجال الاتصالات، وتدعم الاستثمار فى مجال الاتصالات داخل مصر.
ما رأيك فى مقترح دمج الأحزاب السياسية؟
- الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاندماجات، فنحن لدينا ما يقرب من 103 أحزاب تمارس الحياة السياسية فى مصر، وهو فى رأيى رقم كبير جدا، لدولة بحجم مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسى سبق وأن تطرق للأمر، ومن المفترض أن تسعى الأحزاب لفرض وجودها على أرض الواقع، وتوطد علاقاتها بالمواطن المصري، ولن يتم ذلك إلا بوجود أحزاب قوية برامجها واضحة هدفها إرضاء الشارع، والعمل لمصلحة المواطن، ما سينتج عنه إثراء فى الحياة الحزبية، وهو لن يتم إذا لم تهتم الأحزاب بالكيف وليس الكم.
حال حدوث اندماجات.. كم سيكون عدد الأحزاب؟
- كل الأمور مطروحة خلال الفترة المقبلة، لذا فالتوقع صعب، ولكننا نتحدث عن عدد كبير جدًا؛ 103 أحزاب، منها ما تم إنشاؤه، ومنها ما هو تحت التأسيس، فى رأيى من المهم ألا يتعدى عددها 15 حزبا سياسيا، ليكون لديها التركيز والوعى الكافى بالمواطن، فرؤية أى حزب سياسى تبدأ من الشارع المصرى والالتحام بالمواطن البسيط.
هل «حماة الوطن» فى طريقه للاندماج مع أحزاب أخرى؟
- فكرة الاندماج من عدمه لم تطرح حتى الآن داخل الحزب، وباعتبارى عضوا فى الحزب أستبعد أن يتم الاندماج فى التوقيت الحالي، لا سيما أن لدينا عددا كبيرا من الأعضاء على مستوى الجمهورية إلى جانب وجود أمانات فى المحافظات كافة.
ما خطة الحزب خلال الفترة المقبلة؟
- نسعى لأن نكون من الكيانات المؤثرة فى إثراء الحياة الحزبية، ودعم الاندماج للأحزاب التى تفتقر إلى التواصل مع الشارع، خاصة أن الحزب لديه 18 نائبا، ممثلين داخل مجلس النواب، كأول تجربة فى البرلمان المصري، وهو أمر جيد جدا، ويأتى فى الترتيب الرابع من حيث عدد الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى البرلمان.
ما مدى رضاك عن أداء نواب الحزب تحت القبة؟
- فى رأيى ال18 نائبًا مؤثرين بشكل قوى تحت القبة، خاصة أنهم احتفظوا بمقاعد داخل هيئات المكاتب الخاصة باللجان النوعية بالبرلمان، بينهم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ودورنا قوى ووجودنا ظاهر تحت القبة، والتجربة عامة مفيدة والبرلمان المصرى له تاريخه، فهو من يشكل إرادة الأمة المصرية تحت القبة، وفى تقييمى أداؤنا يصل إلى تقدير جيد جدا.
أحمد زيدان
ما تعليقك حول تخصيص «كوتة» للمرأة فى البرلمان؟
- المجتمع المصرى بدأ فى التغير، فوجود 90 امرأة تحت القبة البرلمانية، حدث أول مرة فى تاريخ مصر، وكذلك، لأول مرة، شاهدنا تعيين 8 وزيرات فى حكومة واحدة، كما شاهدنا المرأة فى منصب محافظ وهى الأخرى سابقة، وأتوقع أن تتقلد منصب رئيس وزراء قريبا، خاصة بعد تمثيلها ربع المقاعد خلال الفترات المقبلة، وبالتالى سيكون لها وجود حقيقى وقوي، كما أن الفترات المقبلة ستكون ثرية بكل الفئات الممثلة داخل المجتمع المصري، ما يحتم أن تتوافق كافة الجهود مع التعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة بوجود مادة تلزم البرلمان بأن يضم 25% من المقاعد للمرأة، وكل الأحزاب تعمل لامتلاك كوادر نسائية، بدليل وجود 90 امرأة داخل مجلس النواب الحالى ولديهم أداء مميز، ونحن نعمل على بناء الكوادر الموجودة.
ما رأيك فى المقترحات الخاصة باستحداث وزارة للمرأة؟
- فى رأيى المجلس القومى للمرأة كاف، فهو كيان مهم وموجود بشكل قوى على أرض الواقع، وفكرة وجود وزارة فى ظنى لا حاجة لها، فالدستور ضمن لها تمثيلا جيدا تحت قبة البرلمان، ما يعطيها صوتا تشريعيا قويا، داخل المؤسسات المصرية، كما أن المرأة موجودة فى الوزارات، وهو تمثيل جيد داخل السلطة التنفيذية، كما أنها موجودة فى الشارع المصرى وتمثل ما يقارب 50% من المجتمع.
ما تقييمك للتجربة الشبابية فى البرلمان؟
- باعتبارى نائب شاب، فزت بمقعدى فى سن ال 28 سنة، وعضويتى رقم واحد، أول من قام بحلف اليمين الدستورية فى البرلمان بعد ثورة 30 يونيو، ففى رأيى دور الشباب بالنسبة لأول تجربة شبابية داخل البرلمان المصري، ناجح، بكل المقاييس، الشباب كان لهم دور مؤثر فى اللجان النوعية، وفى مناقشة مشروعات القوانين التى أسندت لمجلس النواب، وأيضًا فى اقتراح القوانين للجان، وممارسة المهام البرلمانية من تقديم طلبات إحاطة واستجوابات وأسئلة وبيانات عاجلة، أتمنى تصاعدها، ف 86% من الشعب المصرى شباب لذا كان لا بد من وجود نواب شباب داخل البرلمان، يمثلون النسبة الأكبر من شعب مصر، كما أن نجاح برلمان 2015 سيفرض تمثيلا مناسبا للشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج إلى جانب المرأة خلال الفترات المقبلة.
ما السبب وراء عودة التشريعات للبرلمان بتعديلات جديدة؟
- مجلس النواب من حقه الدستورى والبرلمانى النظر فى كافة القوانين حتى فى القوانين التى صدرت عنه، فهو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين، أو إجراء تعديلات على قوانين تم إصدارها، بطبيعة الحال والمتغيرات، ربما يتم التعديل من أجل الصالح العام، وهو أمر محسوب له من أجل الصالح العام، والنزول على رغبة المواطن.
ما سبب تأجيل بعض القوانين المهمة كالإدارة المحلية والإجراءات الجنائية؟
- الإدارة المحلية من أهم القوانين، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى لعبت دورا خلال مناقشات القانون، خاصة أنه من أهم وأبرز القوانين التى سيتم مناقشتها داخل الجلسات العامة لمجلس النواب، لأن الإدارة المحلية هى العمود الفقرى للدولة المصرية، فبالتالى فكرة مناقشة قانون، سيجرى، بناء عليه، انتخاب ما يقرب من 50 ألف شخص، يُحتم الاتجاه إلى التأنى فى مناقشته، إلى جانب الاستماع لكافة الآراء، وإجراء حوار مجتمعى شامل، الفكرة ليست فى السرعة، وإنما فى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وإجراء انتخابات محليات لها مردود إيجابى على الدولة المصرية، انتخابات مبنية على قانون يحترم كافة الآراء والتوجهات السياسية، ليكون لدينا أعضاء مجلس محلى على قدر محترم جدا يستطيعون تقديم خدمات حقيقية للمواطنين، ولديهم القدرة على التواصل معهم، بينما الإجراءات الجنائية فهو من القوانين المكملة للدستور، التى تحتاج إلى حلقة مناقشات موسعة عند العرض على الجلسة العامة.
هل هناك إمكانية لتبنى حزب «حماة الوطن» تشريع قانون مجلس النواب أو الشيوخ؟
- بالتأكيد، ستشهد اجتماعاتنا كهيئة عليا داخل الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى، أو كهيئة برلمانية برئاسة النائب أسامة أبو المجد، وجود مقترحات ولقاءات على هامش القانون، خاصة أن انتخابات مجلس النواب القادم، ستبنى عليه، أو حتى قانون مجلس الشيوخ، بعد نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وربما نتقدم بمشروع قانون لكيفية إدارة العمليات الانتخابية فى الاستحقاقين سواء فى الاستحقاق المتعلق بمجلس النواب أو المتعلق بمجلس الشيوخ.