محكمة بحرينية تقضي بحل مجلس ديني شيعي

قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بحل مجلس ديني شيعي وأعلنته هيئة غير قانونية في حكم قد يضر بجهود المصالحة التي ترمي لإنهاء الاضطرابات السياسية في المملكة.
ويأتي قرار المحكمة بعد أسابيع قليلة من إحياء محادثات المصالحة بين الأسرة الحاكمة السنية والمعارضة الشيعية وهو ما أنعش بعض الآمال في إحراز تقدم لإنهاء الأزمة السياسية.
وشهدت البحرين التي تستضيف الأسطول البحري الأمريكي الخامس اضطرابات محدودة منذ عام 2011 عندما خرج محتجون أغلبهم من الشيعة إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وقالت المحكمة إن المجلس الإسلامي العلمائي المقرب من جميعه الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة ليس مسجلا رسميا في المملكة.
وذكرت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين أن المجلس اضطلع بما وصفته بدور سياسي وطائفي خطير.
وقالت الوزيرة لرويترز إن المجموعة التي تشكل المجلس تضم رجال دين سياسيين يستخدمون المنابر الدينية في التحريض السياسي والطائفي.
وأضافت أن المجلس يمثل الجماعات السياسية الشيعية وليس الطائفة الشيعية.
وأبلغت الوزيرة قناة العربية الفضائية أن هذا الحكم يجب ألا يوقف الحوار المستمر حاليا مع المعارضة.
وأضافت أن الحوار بين الأحزاب السياسية وليس الجماعات الدينية مؤكدة أنه لا يوجد حوار مع جماعات دينية تمثل مذاهب أو طوائف.
ولقي الحكم انتقادا من المعارضة التي اتهمت المتشددين في أسرة آل خليفة الحاكمة بإفساد محاولات المصالحة في الماضي.
وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق إن الحكم سيكون له تأثير سلبي على أي محاولات رامية لدفع عملية المصالحة إلى الأمام.
وأبلغ رويترز أن قرار استهداف المجلس العلمائي يستهدف الطائفة الشيعية في البحرين.
وأضاف أن المجلس أدلى بتعليقات عامة على موضوعات مثل الوحدة الوطنية وطرح مطالب شعبية لكنه ليس جماعة سياسية. وأشار إلى أن المجلس يضم نحو 130 شخصا وتأسس قبل نحو خمس سنوات.