محكمة بحرينية تقضي بحل مجلس ديني شيعي

قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بحل مجلس ديني شيعي، وأعلنته هيئة «غير قانونية» في حكم قد يضر بجهود المصالحة التي ترمي لإنهاء الاضطرابات السياسية في المملكة.
يأتي قرار المحكمة بعد أسابيع من إحياء محادثات المصالحة بين الأسرة الحاكمة السنية والمعارضة الشيعية، وهو ما أنعش بعض الآمال في إحراز تقدم لإنهاء الأزمة السياسية.
وشهدت البحرين التي تستضيف «الأسطول البحري الأمريكي الخامس» اضطرابات محدودة 2011، عندما خرج محتجون أغلبهم من الشيعة إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وقالت المحكمة إن «المجلس الإسلامي العلمائي» المقرب من جميعة «الوفاق الوطني الإسلامية» كبرى جماعات المعارضة ليس مسجلا رسميا في المملكة.
وذكرت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، في البحرين، أن المجلس اضطلع بدور سياسي وطائفي، وقالت ل«رويترز»: إن «المجموعة التي تشكل المجلس تضم رجال دين سياسيين يستخدمون المنابر الدينية في التحريض السياسي والطائفي، وإن المجلس يمثل الجماعات السياسية الشيعية وليس الطائفة الشيعية».
وأبلغت الوزيرة قناة «العربية» الفضائية أن هذا الحكم يجب ألا يوقف الحوار المستمر مع المعارضة، وأضافت أن الحوار بين الأحزاب السياسية وليس الجماعات الدينية، ولا يوجد حوار مع جماعات دينية تمثل مذاهب أو طوائف.
ولقي الحكم انتقادا من المعارضة التي اتهمت المتشددين في أسرة «آل خليفة» الحاكمة بإفساد محاولات المصالحة في الماضي، وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، إن الحكم سيكون له تأثير سلبي على أي محاولات رامية لدفع عملية المصالحة إلى الأمام.
وأبلغ «رويترز» أن قرار استهداف المجلس العلمائي يستهدف الطائفة الشيعية في البحرين، وأن المجلس أدلى بتعليقات عامة على موضوعات مثل الوحدة الوطنية، وطرح مطالب شعبية لكنه ليس جماعة سياسية، وأشار إلى أن المجلس يضم 130 شخصا وتأسس قبل 5 سنوات.