فى ضوء رصد وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التى تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة. تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 3 تشكيلات عصابية بإجمالى عدد 22 متهما) لجأوا إلى غسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء (أراضى زراعية – عقارات - سيارات ملاكى - شركات – مصانع – مكاتب)، حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم (275 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.