فى إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضرار متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى، وذلك من خلال استهداف رؤوس أموال وثروات مهربى ومروجى المواد المخدرة بالبلاد، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة . وفى ضوء رصد وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التى تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة . فقد تمكنت الإدارة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 تشكيلات عصابية بإجمالى عدد 22 متهما )لجأوا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء (أراضى زراعية – عقارات - سيارات ملاكى - شركات – مصانع – مكاتب، حيث قدرت أموال الغسيل التى قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم 275 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .