"سامي": اكتتاب سندات السكك الحديدية بإشراف "الرقابة المالية"

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - خلال كلمته أمام جمعية رجال الأعمال في مناقشة "التمويل متناهي الصغر" - إن العلاقة بين الممول والجهة المانحة للتمويل علاقة تجارية، حتى وإن لم يكن أحدهم تاجرا، في حين أن أغلب القروض الميسرة والمانحة تأتي عن طريق تلك الآلية، وأخيرا تم إرسالها أمس الثلاثاء إلى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها خلال الأسبوع المقبل، متمنيا أن يتم إقرار هذا القانون من رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بسبب غياب مجلس النواب.
وأوضح "سامي" أنه تم تطوير لائحة الصناديق، بما فيها الصناديق العقارية التي لم يتم إصدارها منذ 7 سنوات بسبب ضعف اللائحة التنفيذية للصناديق خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدا أن اللائحة أكدت على أن تستثمر تلك الصناديق في الأصول المدرّة للربح المتنامي، بدلا من بناء العقار من أجل البيع مباشرة والمتاجرة في الأراضي والعقارات دون المساهمة في تنمية بناء الوحدات العقارية، وأضاف رئيس الهيئة أن هناك دراسة جدوى لمشروع طرح سندات الإيراد السيادية للجمهور، مثل الاكتتاب في سندات تطوير السكك الحديدية، ليكون ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبشرط أن تستخدم تلك السندات في مشروعات قومية مدرة للربح،
أما عن صكوك التمويل فقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة إعادة صياغة 20 مادة داخل القانون لتتيح عملية إصدار الصكوك التي ما زال السوق متعطشا لمثل تلك الأداة التمويلية المهمة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي لمراجعة تلك المواد قبل طرحها للنقاش المجتمعي.
وفيما يخص قطاع التأمين، أوضح أنه لدى الهيئة 660 صندوقاً مسجّلاً ضمن صناديق التأمين الخاصة، برأسمال 43 مليار جنيه، وأن المستفيدين من تلك الصناديق نحو 4 ملايين مواطن، لذلك فإن من المهم مراجعة آليات استثمارها وتنظيم العمل داخلها ومراقبة القائمين عليها، لتعظيم العائد من استثمارات تلك الصناديق بما يفيد المشتركين، فضلا عن تنمية الاقتصاد القومي من خلال زيادة معدلات الاستثمار.
وعن التمويل العقاري، أشار إلى أنه قد تم رفع شريحة المستفيدين من التمويل العقاري، فضلا عن التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لتيسير عمليات التمويل العقاري والسماح لشريحة أكبر للاستفادة من صندوق الدعم الذي بلغ رأسماله نحو مليار جنيه، أما الخصيم فقد بلغ عدد الشركات نحو 6 شركات، وتم إنشاء جمعية للتخصيم وضوابط الهيئة، تسمح بالتخصيم للتجار فقط، كما يتم النظر في إضافة نشاط التخصيم على فواتير المشترين أيضا، مع وضع مجموعة الضوابط لتلك الآلية.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال، لمناقشة سياسة الأسواق المالية غير المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في لجنة البنوك والتمويل بالجمعية.