رئيس هيئة الرقابة المالية: تعديلات تشريعية وتيسيرات التسجيل لتنشيط التمويل العقاري

يشهد قانون التمويل العقاري عدداً من التعديلات التشريعية التي تهدف إلي تنشيط سوق التمويل العقاري.. يقول شريف سامي -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- إن نشاط التمويل العقاري في مصر شديد التواضع ولا يتجاوز نحو 5.2 مليار جنيه حالياً. لافتاً إلي أن صندوق التمويل العقاري لديه تمويل يقدر بنحو مليار جنيه "كاش" مخصصة لدعم الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري ولا يجد سبيلاً لتوظيفها بسبب مشاكل تسجيل العقارات.
أشار في تصريحات ل"المساء" إلي أن أهم التعديلات المطروحة علي القانون التي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري مثل السماح بنظام التأجير الذي ينتهي بالتملك بعد 20 عاماً للوحدات السكنية. موضحاً أن هذا التعديل يهدف إلي الحد من عمليات التلاعب بالشقق المدعمة من خلال بيعها والتجارة فيها. حيث يحظر التعديل نقل ملكية الوحدة إلي المستأجر إلا بعد سداد قيمتها وتظل الملكية قائمة لصندوق دعم التمويل العقاري.
كما تشمل التعديلات التي تعد بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات الجديدة إلغاء التقيد بألا يزيد القسط الشهري عن ربع المرتب لتتراوح النسبة بين 35% و40% كحد أقصي علي أن تترك الحرية لكل شركة في التعامل وفقاً لسياسة مواجهة المخاطر لديها.
تنشيط التمويل العقاري
يراهن شريف سامي علي هيئة المجتمعات العمرانية في تنشيط سوق التمويل العقاري.. مشيرا إلي طرح عدد من التيسيرات في اجراءات تسجيل الوحدات السكنية وهي لا تحتاج تعديلاً تشريعياً ولكن تتم بالاتفاق مع هيئة المجتمعات الجديدة وبموجب هذه التيسيرات تقوم الهيئة بتسجيل الأراضي للمطورين العقاريين وفقاً لنسب سداد قيمة الأرض. فلو قام المطور مثلاً بسداد 20% من قيمة الأرض تقوم هيئة المجتمعات الجديدة بتسجيل 20% من مساحة الأرض. وهذا يتيح عدداً من الوحدات المسجلة القابلة للبيع بنظام التمويل العقاري بدلاً من الانتظار حتي سداد آخر قسط ليبدأ المطور البناء علي الأرض وقد يستغرق ذلك عدة سنوات.
كما تتضمن هذه التيسيرات إقامة مكتب للشهر العقاري ودائرة محكمة ابتدائية في كل مدينة عمرانية جديدة. وذلك بالاتفاق مع وزارة العدل لسرعة إنهاء اجراءات تسجيل الأراضي والوحدات التي تعد الضمانة الوحيدة لشركات التمويل العقاري.
قال سامي إن التعديلات التشريعية لقانون التمويل العقاري قد تصدر بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية وربما انتظر حتي انتخاب البرلمان الجديد متوقعاً أن تؤدي هذه التعديلات إلي مشروع جديد للصكوك.
مشروع جديد للصكوك
من ناحية أخري انتهت هيئة الرقابة المالية من صياغة 20 مادة تتعلق بنشاط الصكوك.. وقال رئيس الهيئة إنه يمكن إضافة باب جديد يخص الصكوك لقانون سوق رأس المال ويتم إغلاق ملف القانون رقم 10 لسنة 2013 الذي لم يفعل أو تصدر له لائحة تنفيذية. وأشار شريف سامي إلي أهمية الصكوك كأداة مالية مطلوبة في السوق. حيث توجد مؤسسات مالية عالمية وبنوك إسلامية لا تتعامل إلا في الصكوك. لافتاً إلي أن مشروع الصكوك الجديد يراجع حالياً من جانب خبراء وزارة الاستثمار تمهيداً لعرضه علي البنك المركزي ووزارة المالية قبل أن يطرح للحوار المجتمعي خلال أسابيع.
صناديق التأمين الخاصة
كان رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف في لقائه بأعضاء لجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور حسين صبور رئيس الجمعية عن اتجاه الهيئة لوضع قواعد حوكمة "إدارة رشيدة" لصناديق التأمين الخاصة. مشيرا إلي أن هناك 670 صندوقاً مسجلاً لدي الهيئة بقيمة اشتراكات 43 مليار جنيه تخص نحو 4 ملايين مشترك وتهدف هذه القواعد إلي تحسين إدارة هذه الصناديق لصالح المشتركين والاقتصاد القومي.
قال إن الهيئة تدرس رفع درجة حماية صندوق مستثمري البورصة كما تدرس الهيئة إنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق التأمينية وذلك بالتنسيق مع قطاع التأمين.