رئيس "الرقابة المالية" : تلقينا طلبين لإصدار "صناديق عقارية" بالسوق وجاري دراستهما

كشف الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقى ادارة الهيئة طلبين من شركتين لإصدار صناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية .
وإنتهت الهيئة العامة الرقابة المالية اوائل شهر ابريل الماضي من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتي سمحت للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية ، كخطوة لدعم للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة عبر استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
وأضاف سامي في تصريحات ل"أموال الغد" أنه من المقرر بحث تلك الطلبات ، بشأن إستيفائها كافة المتطلبات عبر عرضها على مجلس الادارة ومن ثم اصدار قرار بشأنها .
وخلال الفترات الاخيرة ، أبدت عدد من الشركات استعدادها للمضي تجاه إطلاق تلك النوعية من الصناديق العقارية بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة منها شركة اتش سي للاستثمارات المالية التي تعتزم إطلاق صندوق عقاري جديد برأسمال مبدئي يصل الى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية الشركة المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري لزيادة حجم أصولها المدارة والبالغة 6 مليارات جنيه والوصول بها الى 10 مليار جنيه .
فضلا عن عدد اخر من شركات ادارات المحافظ وصناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار متمثلة أبرزها في استهداف شركة إكيومن لتكوين وادارة المحافظ وصناديق الاستثمار إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بإطلاق صندوق استثمار عقاري جديد برأسمال يصل الى 200 مليون جنيه تمهيدًا لإطلاقه خلال النصف الثاني من 2014 .
في سياق اخر ، أوضح ان الرقابة المالية أرسلت عدد من التعديلات في القوانين الخاصة بالقطاعات المالية على الجهات المختصة تتمثل أبرزها في بعض التعديلات الخاصة بقانون سوق المال وما تتضمنه من بعض الأمور الفنية الواجب تنفيذها على صعيد عمليات الاستحواذات بالاضافة الى قانون آخر متمثلًا في قانون التمويل العقاري للمساهمة في توسيع نشاط صندوق التمويل العقاري .