شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يتم بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة. وصرحت والي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمام كبير بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الأسرة المصرية خصوصًا من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات وإتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك أبنائها في مكان مناسب. وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل في هذا المشروع على محورين أساسيين، الأول خاص بالجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق إعانة الجمعيات والثانى هو محور القطاع الخاص الذي يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعي في إطار التمويل الذى تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، وانتهت فعليًا من إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس كما تم إعداد حقائب تدريبية سيتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمي. وشددت والى، على أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم لأن لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم ولابد ان يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانة حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية. وأكدت والى، أن التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف إلى تطوير أكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها أو على مستوى التجهيزات كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمى. وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه ايمانًا بأهمية مرحلة الطفولة لأنها المرحلة الأولى من حياة الإنسان وهي من أهم مراحل النمو التي يمر بها نظرًا لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل تم توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5% لإجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة. وأوضح أن فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى أربع سنوات على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب، مؤكدا أن معايير واشتراطات الحضانة يجب أن تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة. وأشار إلى أن استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.