والي: 50 مليون جنيه لتطوير حضانات القطاع الخاص من خلال بنك ناصر

في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي يجرى بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض دون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات.
وصرحت والي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الأسرة المصرية وخصوصاً من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات وإتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك أبنائها في مكان مناسب.
وأضافت والي، أن الوزارة تعمل في هذا المشروع على محورين أساسيين: الأول خاص بالجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات الحضانات ويتميجري تمويله من خلال منح يقدمها صندوق إعانة الجمعيات، والثاني هو محور القطاع الخاص الذي يجري تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعي، في إطار التمويل الذي تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الوزرارة انتهت فعلياً من إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس، كما جرى إعداد حقائب تدريبية سيجري الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمي.
وأوضحت والي، أن ذلك يجري بالتنسيق مع وزارة التعليم، لافتا إلى وزارة التعليم لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم ولابد أن يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانه حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية.
وأكدت والي، أن التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف إلى تطوير أكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها أو على مستوى التجهيزات، كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمي.
وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة لأنها المرحلة الأولى من حياة الإنسان ومن أهم مراحل النمو التي يمر بها نظراً لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل، جرى توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 ألف جنيه دون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5% لإجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة.
وأوضح أن فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى 4 سنوات، على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب.
وأكد فاروق، أن معايير واشتراطات الحضانة يجب أن تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة.
وأشار فاروق إلى أن استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، وتحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.