رئيس شعبة الاتصالات في حواره ل "البوابة نيوز": نسعي لإجراء تعديلات جذرية في قانون الغرف التجارية.. الانتخابات المقبلة تحسم ب 3 آلاف صوت فقط لكن هناك عزوفا من قبل التجار

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن الهدف من خطة قائمة "التغيير للتطوير" التي يترشح خلالها لخوض انتخابات الغرف التجارية المقبلة هو حماية مليون تاجر صغير من الإفلاس، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجه التجار، مؤكد علي اهمية إعادة دور الغرف التجارية السابق، وأن يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشاريا فقط ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار وايضا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية في عملية التطوير، حيث يجرى الآن تحديث وتدقيق ومكينة، واستكمال بيانات صغار التجار، ومساعدة الدولة في خلق قاعدة بيانات حقيقية للاقتصاد التجاري على مستوى الجمهورية.
* ما هي ابرز ملامح البرنامج الانتخابي الذي تستعرضه خلال خوضك انتخابات الغرف التجارية المقبلة؟
قرار ترشحي جاء للدفاع عن مصالح التجار، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم، خاصة المشكلات التي تواجه صغار التجار ويعتمد برنامجي على عدة محاور اهمها التشريعات، ونحن نطالب بعودة قانون الغرف التجارية السابق، بحيث يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشاريا فقط، ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار، وكذلك الحق في إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيمها، بحيث تتمكن كل شعبة من وضع الضوابط الخاصة بها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح 75٪ منتخبين و25٪ معينين لضمان تمثيل عادل وإقرار ضوابط قانونية لمنع المتاجرة بالانتخابات وضمان جدية المرشحين، وإقرار دورتين متتاليتين لكل عضو في مجلس الإدارة فقط، لزيادة حجم المنافسة الانتخابية وزيادة الدورة الانتخابية من 4 إلى 5 سنوات، ونقل تبعية الغرفة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة أو رئيس الجمهورية لضمان استقلالية رأيها.
* وماذا ستقدم للغرفة في حال نجاحك ؟
اشار الي انه يستطيع التواصل مع الجمعية العمومية ومخاطبتها بوسائل الاتصال وفي النهائية نحن لا نملك الا احترام آرائهم، وفي حال نجاحي في الانتخابات سأسعي الي تطبيق هذا الفكر بكل قوة والتطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية في بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسة لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادي وحماية مليون تجار صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه التجار اما اذا لم يحالفني الحظ مثل عام 2011 سأظل مؤمن بالفكرة خاصة أنني لا اسعي الي الكرسي.
*ماهي ابرز المخالفات بالغرفة التي دفعتك الي تبني قائمة التغيير من اجل التطوير؟
الاسباب التي دفعتني للترشيح في الانتخابات هو احتكار المجلس الحالي للسلطة علي ما دار 4 سنوات والتسلط بالرأي واصبح يتم تهميش افكاري والنظر لي بأني واحد من ضمن 22 عضو وليس لهم حق الرأي بالتالي اصابني بالإحباط ولكني تابعت العمل في صمت وتقدمت باعتراض باحترام علي التبرعات في اوجه الانفاق الغير المرضية وكذلك زيادة المصاريف علي البنود التي لم يستفيد منها المجلس وليس لها صدي اضافة الي السفريات التي تمنح دون وجه حق وفي نفس الوقت فهي مستمرة لفئة معينة دون غيرها وعلي سبيل المثال تكلفة تنظيم المؤتمرات اقل من تلك السفريات كما ان الغرفة ليس جهة خدمية مثل الجمعيات الاهلية بل هي مؤسسة تدافع عن حق ومصالح التجار.
*هل يوجد إقبال في المشاركة في الانتخابات ؟ ومن يقوم بذلك الدور؟
يجب مخاطبة التجار وحثهم علي المشاركة في الانتخابات واختيار من يدافع عن حقوقهم، خاصة وانهم لديهم عزوف عن المشاركة، والاقبال عليها زهيد جدًا والانتخابات تحسم ب الفين او 3 الاف صوت فقط من اجمالي 800 الف منشأة داخل محافظة القاهرة، والمسددين لرسوم الغرفة التجارية لدورة 2019/2023 والتي تسدد في 2018 بلغوا 108 آلاف 560 تاجر مقسمين الي 61 الفا و404 أفراد و47 الفا و127 شركات وتعد شخصية اعتبارية بتعميل تفويض طبقًا للمادة 5 من القانون التي تقول ان كل الشخصيات الاعتبارية والممثل القانون عنها يفوض شخص طبيعي، مشيرًا الي ان عمليات التفويض تتم حاليًا داخل الغرفة التجارية بدلًا من الشهر العقاري منعًا للتزوير، بالرغم من المجلس الحالي مسيطر علي موظفي الغرفة وبالتالي يحاول التسهيل علي نفسه ويصعبها علي باقي المرشحين وللأسف تؤدي للتعتيم والسيطرة والاحتكار للسلطة ويظل المجلس بنفس التركيبة قائمة لسنوات طويلة.
*في حالة نجاحك هل ستقوم بالعمل علي تغيير قانون الغرف التجارية ؟
ان شبعة الأدوات المنزلية وبعض الشعب الاخر تقدمت بطلب لتغيير قانون الغرف التجارية والذي يتضمن عدم الترشح لأكثر من دورتين في مجلس الإدارة، اضافة الي ضرورة ان يكون الأعضاء المنتخبين 75 ٪ من مجلس الإدارة مقابل 25٪ للمعينين لافتا إلي ان التجار لا يشعرون باستقلالية الغرفة التجارية وانها ليس لها رأي واضح وفي الماضي كان رأيها الزامي اما حاليًا فاصبح استشاري، خاصة وان يتم اصدار قوانين وقرارات تمس المجتمع التجاري دون الاخذ برأي الغرفة ودائمًا ما يتهم التاجر بانه جشع وغشاش وفِي المقابل لا تعطيه هامش الربح مرضي، لا فتًا الي ان الدولة زودت الضريبة والمصنع وضع سعر منتجه حسب التكاليف، بينما التاجر ملتزم بنفس التكاليف.
ويجب ان يكون هناك اشتراك منفصل للشعب التجارية وان تكون منفصلة عن اشتراك الغرفة، لمنع التداخل بين اشتراك الغرفة والشعب، ويجب يكون ان هناك صندوقا للشعبة مخصصا للصرف علي اجتياحاتها فقط، دون دمجها مع ميزانيه الغرفة.
*اكدت من قبل انك لن تتعامل مع القطاعات غير الشرعية.. كيف سيتم ذلك ؟
هناك خطوات سيتم تنفيذها للقضاء علي الاسواق الموازية، لافتًا الي ان سيتم السجل التجاري والبطاقات الضريبية عندما تم اللجوء اليها كان الهدف منها هو تسجيل نشاط مقدم الخدمة ومعرفة حقوقه ووجباته، فمثلًا الصيدلي لايستطيع بيع خدمات الاتصالات خاصة والمادة 18 من قانونهم تمنعهم من مزاولة اي مهنة غير الصيادلة، ورغم ذلك نجدهم يقدمون خدمات ما بعد البيع والشحن والدفع الالكتروني لديهم، وهو ده التطور حاليًا وستكون هذه الخدمات المتاحة علي التليفونات المحمولة.
ومحلات الاتصالات هي شريك النجاح لشركات المحمول في انتشار خط المحمول والذي اصبح يستخدمه نحو 100 مليون مشترك ، فمن باب اولي ان تقوم بتقديم خدمات ما بعد البيع وليس الصيدلي والسوبر ماركت وغيرها وذلك هو حق من حقوق التاجر لذا فيجب عليّ كغرف تجارية مساندة القطاعات الحفاظ علي حقها الرسمي والشرعي للشركات.
* كيف تري نظام الدفع الالكتروني للخدمات الحكومية وهل سيقضي علي الفساد والبيرقراطية ؟
بالطبع ستساهم هذه المنظومة في الحد من الفساد وتخلق نوعا من الحوكمة، وانا مع تعديل النظام المستخدم ويجب الحد من استخدام الورقيات في انهاء المصالح الحكومية وغير الحكومية لانها تسبب في زيادة الجهد والتكلفة والوقت، لافتًا الي ان التحول للمجتمع الرقمي والشمول المالي سيكون المستقبل فيما يتعلق بالمعاملات المالية، خاصة وان الاموال الموجودة بالبنوك ستتحول الي ارقام يستطيع صاحبها استخدامها في انهاء مصالحه عبر الفيزا او الموبايل.