"قومي المرأة" يتابع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد السيدات

عقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر فرعه بمحافظة الجيزة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى عام 2015.
حضر الاجتماع ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس، منى الغزالى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس، وبحضور ممثلي بعض المديريات بالمحافظة مثل التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومديرة إدارة المرأة رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة وممثلة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تمكين وحماية المرأة بالمحافظة.
يأتى الاجتماع في إطار اجتماعات دورية يعقدها المجلس بمقرات فروعه بالمحافظات لمناقشة خطة عمل سنوية يتم اقتراحها بالتشارك مع الجهات ذات الصلة، والتي تعبر عن الانشطة التي سوف يتم تنفيذها حتى عام 2020 على مستوى الأربعة محاور للاستراتيجية، كما تعتبر هذه الاجتماعات أحد أدوات المجلس لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقد استعرضت " شيماء نعيم " مضمون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، أهم مؤشرات قياس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها على سبيل المثال خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرض للعنف بنسبة 50%، وزيادة عدد دور الاستضافة بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية، كما تم عرض بعض المؤشرات فى محور الحماية فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما أشارت " نعيم" الى أهم نتائج دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتي أعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى عام 2015 وأظهرت أن 6 مليار و15 مليونا تكلفة إجمالية تفتقده الدولة بسبب العنف بكافة أشكاله، و200 ألف يوم عمل تفتقده الدولة بسبب العنف الأسرى، و500 ألف يوم عمل تفتقده الدولة بسبب المتزوجات الناجيات من العنف وغيرها.
كما تم استعراض أهم الإحصاءات التي تعبر عن وضع محافظة الجيزة في بعض القطاعات.
وأكدت "منى الغزالي" أن أهداف التنمية المستدامة 2030 بالتركيز على الهدف الخامس المعني بتمكين المرأة والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين أحد المرتكزات الأساسية التي تسعى كل دولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة من العنف وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبيئيا، والمرأة على مستوى العالم تتعرض لأشكال عنف مختلفة وهذا لا يحدث فى دولة عن غيرها. وتمثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 صكًا شاملًا يجمع كل الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بوجه خاص، وقد صدقت مصر على الاتفاقية عام 1981ومانسعي إليه من خلال دعم الانشطة التي تنفذها الجهات الشريكة مع المجلس القومي للمراة هو وضع إطار يسمح للمرأة المعنفة أن تتجه للخدمات المتاحة من أجل حمايتها وسرعة الابلاغ فى حالة ظهور حالات عنف.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي وضع خطة عمل لمحافظة الجيزة حتي عام 2020 تتضمن انشطة تعكس جهود الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية حول الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان تحقيق المؤشرات التنموية خاصة وأن الدولة لديها برنامج مناهضة العنف ضد المرأة ضمن عمل برنامج عمل الحكومة لاربع سنوات 2018 - 2022.