"المالية": الدين العام في الحدود الآمنة بفضل الإصلاحات الاقتصادية

كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، والتحسن فى أداء الموازنة، أدى إلى تغير ملحوظ بملف الدين العام، إلا أن المواطنين يقرأونه بشكل خاطئ، فلا يوجد أحد فى العالم كله ينظر إلى الدين كرقم، حيث يجب أن يُنسب إلى الدخل القومي، لأن الدين كرقم ليس له معنى.
وأضاف في حوار تنشره "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أن الدين العام كمديونية وصل إلى 108٪ من الناتج المحلى، أى أكثر من الدخل بنحو 8٪، فى يونيو 2017، وفى يونيو 2018 نجحنا في خفض نسبة المديونية إلى 97٪، بسبب إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال: فى يونيو 2019 نستهدف أن نصل بنسبة التراجع إلى نحو 29٪، لتصبح نسبة المديونية إلى الناتج المحلى 89٪، كما نستهدف أن تصل النسبة فى يونيو 2022 إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهى النسبة المعترف بها دوليًا، كحد آمن، من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
واستطرد: "مثلا الدين العام فى اليابان 220٪، وهو شيء خطير جدًا، عن دول مديونياتها أقل، والأمر الآخر فى الدين الذى ينظر إليه المواطنون هو الاتجاه، وهل يتحسن أم يزداد سوءً، فهناك دول تكون نسبة الدين العام فيها 20٪ من الناتج المحلى، لكنه فى ارتفاع مستمر.. الأهم أن يكون اتجاه الدين فى تحسن، ويؤكد أن الأمور مستقرة، فالدين يتراجع، وهذا هو الأهم".