أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي مرسومًا باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، ليحل محل النظام الأساسي السابق. ويهدف مركز دبي للتحكيم الدولي، بحسب نظامه الأساسي المُلحق بالمرسوم، إلى إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مُؤسسي متكامل ومتطور، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم بغرض حسم المُنازعات بأسرع الطرق وأقلها كُلفة، خدمة لقطاع المال والأعمال، وتوفير البيئة القانونيّة التي تدعم تنمية الأعمال التجاريّة في الإمارة من خلال حل وفض المُنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعاليّة عن طريق التحكيم والتوفيق، إضافة إلى تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع مُتطلبات الحوكمة والنّزاهة والعدالة، والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوفير آليّات مرنة ومحايدة لفض المُنازعات بسهولة ويُسر. وقال بيان لحكومة دبي: يختص المركز بتقديم خدمة فض المُنازعات التجاريّة المحلية والدولية عن طريق التحكيم والتوفيق، وفقًا لأحكام النظام الأساسي، والقواعد المُطبّقة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع، وكذلك تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومؤسّسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصِّصة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل على نشر الوعي حول أهميّة التحكيم والتوفيق، وتنظيم المُؤتمرات والنّدوات وورش العمل والدّورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المُتخصِّصة بشؤون التحكيم والتوفيق، فضلًا عن إنشاء سجل خاص لقيد المُحكمين والخُبراء ووسطاء التوفيق المُؤهلين والمُلمين بمُتطلبات وإجراءات التحكيم أو التوفيق. ووفقًا للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، تُنظم قواعد وإجراءات التحكيم في المركز، وأي تعديلات تطرأ عليها، بمُوجب مرسوم يصدُر عن صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، وتُنظّم قواعد وإجراءات التوفيق في المركز، وأي تعديلات تطرأ عليها، بمُوجب لوائح يعتمدها مجلس أمناء المركز بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، بينما تُنظم إجراءات العمل داخل المركز وفق لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز، ويتم بمُوجبها تنظيم المجالات المُتعلقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمركز بمُوجب النظام الأساسي، وتُطبّق على المركز ومُوظفيه لوائح الغُرفة الإدارية والمالية وأنظمة شؤون الموارد البشريّة فيها. ونص النظام الأساسي على أن يتألف مركز دبي للتحكيم الدولي من مستويات تنظيمية تشمل: مجلس الأمناء، واللجنة التنفيذية، والجهاز الإداري، كما حدد النظام اختصاصات مجلس الأمناء وتشمل: اعتماد السياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة للمركز، والإشراف على مُتابعة تنفيذها، واقتراح التعديلات على النظام الأساسي وقواعد وإجراءات التحكيم، بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي يتولى رفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة، لدراستها تمهيدًا لاعتمادها وإصدارها بمرسوم من حاكم دبي.
