أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم 14 لسنة 2016 بإنشاء "مركز الإمارات للتحكيم البحري "بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءا مهما من هذه المنظومة. كما أصدر بن راشد المرسوم رقم 16 لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، وماجد عبيد بن بشير نائبًا للرئيس وعضوية كل من الدكتور على عبيد اليبهوني، والدكتور محمد سعيد الكندي، وسعدي عبد الرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحي، ومحمد جمعة الشامسي، ومحمد يوسف المعلم وسعيد عبد الكريم المالك، والدكتور شي سانج كيم وجيتيندرا ميسرا، وكريستوفر جون ميلز، وعصام عبد اللطيف بلا وإدوارد نيويت وريتشارد بريجز وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وحدد النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري والمحلق بالمرسوم رقم 14 لسنة 2016 اختصاصات المركز، وتشمل تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية وفقا لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز، وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويختص المركز كذلك بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في مجال التحكيم البحري وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو الوساطة. ويتكون الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم البحري من مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وجهاز الإداري ويتولى مجلس الأمناء المؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المنازعات البحرية والتحكيم والتشريعات البحرية يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم مهمة الإشراف على المركز. ووفقا للنظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري يناط بمجلس أمناء المركز مهام وصلاحيات من بينها اعتماد السياسة العامة والخطة الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز والإشراف على تنفيذها واقتراح التعديلات على النظام الأساسي للمركز واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز وكذلك اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ولائحة شروط قيد المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء في المركز. كما يكون لمجلس الأمناء اعتماد رسوم تسجيل الدعاوى وقيد المحكمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات التي يقدمها المركز واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد مهامها وتعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه السنوية. وتشكل في مركز الإمارات للتحكيم البحري لجنة تنفيذية تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيسها يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاءه على أن تكون مدة العضوية في اللجنة هي نفس مدة العضوية في المجلس. ويعمل بالمرسومين 14 و16 لسنة 2016 من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
