شركة القناة للسكر توقع 3 عقود استثمارية ب5 مليارات جنيه

شهد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، توقيع شركة القناة للسكر - صاحبة أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة من البنجر في العالم - ثلاثة عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم اقامة مشروع غرب المنيا.
يتضمن العقد الأول، ثلاث اتفاقيات مع مجموعة الخريف السعودية، بغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري، والعقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة سينوما سي دي آي لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021، أما العقد الثالث مع شركة السويدي إلكتريك، لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية غرب ملوي - المنيا لتمر عبر مسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.
حضر مراسم التوقيع، جمال الغرير رئيس مجلس إدارة القناة للسكر، وإسلام سالم العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، وكريم سعادة الرئيس التنفيذي للأهلى كابيتال القابضة، ومي عصفور كبير مديري الاستثمار بالأهلى كابيتال القابضة، وعن مجموعة الخريف الشيخ محمد الخريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخريف وعبد الله إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف والمهندس أشرف الجويلي العضو المتدب لشركة عبر الشرق للتسويق (إحدى شركات مجموعة الخريف)، وليو شياو نينغ نائب رئيس شركة سينوما سي دي اي ومايبينج مدير إدارة الاستثمار والتطوير بالشركة، وعن مجموعة السويدي إليكتريك حضر المهندس مدحت ماهر، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك للشبكات والتوزيع
وخلال العام الجاري، ضخت مجموعة جمال الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات، يمثلون الشريك الاجنبى فى المشروع، 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم ستة بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها فى غرب المنيا لمدة ستة أشهر لحين الإنتهاء من توقيع اتفاق قيمته 700 مليون دولار، وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة والتي أولتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الاهتمام الكامل وسعت لازالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات إلى أن كللت جهودها بالنجاح وتم توقيع العقد لأقامه أكبر مشروع استثمارى زراعى وصناعى في مصر العام الماضى، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.
و"القناة للسكر" هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة جمال الغرير وموربان إنرجي الإماراتيتين 70٪ من أسهمها، بينما تمتلك الاهلي كابيتال القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30٪ من الشركة، وقد صمم المصنع الجديد فى غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنويًا هذا إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع السيد رئيس الجمهورية لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان) بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويًا، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة، وسيسهم المشروع في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75٪ مما يوفر واردات قيمتها 90مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنويًا.
وفي أقل من عام على بدء تنفيذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع "القناة للسكر" من حفر 52 بئرًا عالية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حفر جديدة تتيح تقليل تكلفة الاستثمار والتشغيل للمتر المكعب من المياه، كما استخدمت لأول مرة في مصر مواسير صناعة مصرية 100٪ في تبطين الآبار.
وتستهدف الشركة زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجاري بمحاصيل بنجر السكر والقمح وتعتمد الزراعة في مشروع الشركة على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في التحكم والمراقبة وذلك لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، وتخطط الشركة للانتهاء من إنشاء المصنع يناير 2021 لإجراء تجارب التشغيل استعدادًا لبدء الإنتاج مع موسم حصاد 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير، وسوف تبدأ أعمال الكهرباء خلال مايو 2019 لتصل الكهرباء للمشروع نهاية 2019.
وتعليقا على التوقيع، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة او خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين.
وأشادت بالعقود الجديد التى وقعتها الشركة والتى تجعل هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيساهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر في مصر.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهيئة يعملان على ازالة اى عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار، التى ستتيح - عقب إقرارها من مجلس النواب - تمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.