أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى هيئة مفوضي الدولة. وقال مقيم الدعوى في مرافعته أمام المحكمة، إن بعض موظفى الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ويشغلون مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية، مضيفا: "المصايب اللي بتحصل في البلد، بسبب عدم فصل الموظفين الإخوانيين من أعمالهم". وأشار مقيم الدعوى إلى حادث قطار محطة مصر، موضحا أنه لا يستبعد تورط الكوادر الإخوانية بهيئة سكك حديد مصر في هذا الحادث الذى أودى بحياة أكثر من 20 مواطنا وعدد كبير من المصابين. وذكرت الدعوى، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول الإخوان إلى سدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية، آن ذاك، قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة، عن طريق توليهم المناصب القيادية بمختلف الوزارات والمؤسسات، مضيفا أن أغلب هذه الوظائف تم تعيينهم فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
