وزير العمل المغربي في حواره ل"البوابة نيوز": اقتصادياتنا لا تنتج فرص عمل كافية.. والمستقبل يرتبط ب"الرقمنة"

محمد يتيم: تأهيل الشباب لسوق العمل هدف عربى.. ونسعى لزيادة تبادل الخبرات مع مصر
الاتحادات العمالية فى المغرب تساهم فى وضع التشريعات والرقابة على الحكومة
مصر ساهمت فى النهوض بنظام التعليم لدينا.. وتلقيت تعليمى من بعض الأساتذة المصريين
أكد وزير العمل والتأهيل المهنى بالمملكة المغربية، محمد يتيم، أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل.
وأضاف فى حواره ل«البوابة» أن الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربى هامة، بصرف النظر عن الموضوعات الاعتيادية، من تعيين وانتخاب ومسئوليات، فهناك موضوعات غاية فى الأهمية، لأنها تتضمن التحديات التى تواجه كافة الدول العربية، خاصة تحديات التشغيل والتنمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، فتحديات التشغيل ترتبط بالصعوبات التى تواجهها اقتصاديات الدول العربية، وأنظمة التقويم والتدريب فى الوطن العربي، لكى تجعل الشباب قادرا على الاندماج فى سوق العمل، بحيث تكون البرامج المطروحة فى التدريب عربية، وتمكن من خلق فرص عمل كافية للشباب العربي، وتمكن أيضا من خلق شباب قادر على التناغم مع التحولات التكنولوجية الحالية، وتمكن الشباب من الاندماج فى أسواق العمل التى يتم عقدها، والدورة الحالية لمؤتمر العمل العربى مهمة، بغض النظر عن الموضوعات الاعتيادية ولذلك فإن المؤتمر سيكون موفقا فى اختيار موضوعاته.
وإلى نص الحوار..
■ التقيت وزير القوى العاملة المصري، فما أوجه التعاون والاتفاقات التى تمت بينكما؟
- بداية أتوجه بالشكر لوزير العمل المصري، لمبادرته بطلب لقاء لنتواصل ونستكشف أوجه التعاون المشتركة، وتبين من اللقاء أن البلدين لهما تجربة خاصة فى مجال التدريب المهني، وسياسات التشغل، وأيضا محال التأمين الاجتماعي، وبعد استعراض وزير القوى العاملة المصرية كل هذه الإمكانيات، وعرضه بوضع كل إمكانيات مصر فى التدريب لفائدة للجانب المغربي، والعكس، اتفقنا على أن يقوم الخبراء بدراسة كل هذه الإمكانيات من الجانبين، ونبحث خلال الفترة المقبلة وضع أوجه تعاون وتبادل الزيارات والخبرات.
■ كيف ترى العلاقة بين السوق المصرية والمغربية على مستوى التدريب والتثقيف؟
- تلقيت تعليمى من بعض الأساتذة المصريين بالمغرب، لأن المصريين ساهموا فى النهوض بنظام التعليم فى المغرب وأيضا بعض السوريين، وحاليا الأمور اختلفت بعد أن حدث اكتفاء ذاتى بالتعليم فى المغرب، ولكن أوضح أن التحديات التى تواجه اقتصاد مصر والمغرب وكافة الدول العربية تحديات مشتركة، فاقتصادياتنا لا تنتج فرص عمل كافية، فلا بد أن نفكر كيف تكون برامجنا وسياساتنا فى مختلف القطاعات الحكومية، وكل جهود التنمية الاقتصادية، أن تكون منتجة لفرص عمل للشباب العربي، وكيف أن نتبادل خبرات على مستوى تقريب ما بين الطلب والعرض أو ما يسمى بالوساطة فى التشغيل، وكيف أن يكون هناك تعاون فى مؤسسات البلدين فى مجال سياسات التشغيل وتطبيقاتها، وأيضا كل ما له صلة، بما يسمى بظروف التشغيل من معايير العمل، الحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان العمل والقوانين المنظمة للعمل.
■ وكم يبلغ حجم العمالة المصرية فى المغرب؟
- ليس كبيرا، ونتمنى تطوير العلاقات فى هذا المجال بين البلدين، لتبادل الخبرات بين الجانبين، ليصير هناك قوى عاملة مغربية فى مصر، والعكس.
■ ما رأيك فى خطوة الربط الإلكترونى الذى تنتهجه القوى العاملة فى مصر بين العديد من الدول العربية؟
- أرى أن هذا هو مستقبل العمل، حيث إن مستقبل العمل أصبح مرتبطا بعملية الرقمنة، ولا بد أن تتأقلم وتتلاءم الدول العربية مع ذلك، ولا بد أن يكون التدريب والتعليم مواكبا لهذا التحويل، حيث إن التجارة حاليا أصبحت إلكترونية، والحكومات أيضا تتبع النظام الإلكتروني، فهذا مجال كبير فى العمل، ونحن مستعدون للاستفادة من ذلك فى التجربة المصرية.
■ ماذا عن حقوق النساء العاملات فى المغرب؟
- من الناحية القانونية لا يوجد تمييز بين الرجال والنساء، وعلى المستوى العاملي، نجد أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك تمييزا، وهو للأسف الشديد تمييز ليس خاصا بالمغرب أو الدول العربية، ولكن على مستوى دول عدة، ومنها بعض الدول الأوروبية أيضا، وذلك التمييز نجده فى الأجور، وأيضا على مستوى تقلد بعض المناصب داخل القيادات، ولكن لدينا بعض البرامج داخل الوزارة فى المغرب فى هذا الأمر، فلدينا جائزة للمساواة المهنية، وكل عام تجرى هذه الجائزة وتكون فى مباراة وتشارك عدد من المؤسسات فى المغرب، وتقدم ملفا كاملا عما قامت به فى مجال تمكين المرأة، ولاحظنا وجود تقدم كبير، وكل المؤسسات التى فازت كانت تتقلدها نساء فى مناصب عدة قيادية، وأجد أن هذا عمل تربوي، وقانونى أيضا، ولا بد من تشجيع النساء أيضا، فلاحظنا أن بعض النساء يتهربن من تحمل بعض المسؤليات فى بعض المناصب، وعلى سبيل المثال، رئيس الحكومة لدينا عندما كان وزيرا للخارجية، لاحظ أن بعض النساء يتهربن من تحمل المسئولية فى بعض السفارات والقنصليات، لأن العمل خارج المغرب فى القنصليات والسفارات يترتب عليه ارتباك فى الأوضاع العائلية ودراسة الأبناء، ولكن لا بد من توفير كل الظروف الملائمة للنساء لتقلد معظم المناصب التى يتهربن منها.
■ ما الأزمات التى تواجه العامل العربى بشكل عام، والمغربى بشكل خاص؟
- قضية تطوير القدرات الكفاءات، والتطوير المستمر، لهذا أصبح لدينا قانون للتطوير المستمر، فلم يصبح لدينا ما يسمى بأن يكتفى الشاب بالشهادة التى حصل عليها فى وقت من الأوقات من أى مركز تدريب، فلا بد من برامج للتدريب مستمر، وأيضا النقابات والتنظيمات النقابية بالمغرب لديها مسئولية بأن تخضع الأعضاء المنتسبين لها بالخصوص للدورات والتدريب المستمر، فهناك تحول كبير فى الواقع العملى بالدول العربية.
■ أى علاقة ناجحة فى العمل تكون ناتجة عن العلاقات الوطيدة بين أصحاب العمل الثلاث، كيف يتم ذلك فى المغرب؟
- قبل مجيئى إلى القاهرة، كان هناك اتفاق ثلاثى بيننا جاء نتيجة حوار أو مفاوضة جماعية، للوصول إلى التوافق الاجتماعي، فالاتحادات العمالية لا بد لها أن يكون هناك تواصل مستمر مع السلطات العمومية للوصول لتوافقات جماعية، فنحن من الدول القليلة التى لدى قيادات الاتحادات العمالية أن يكون لهم حصة تصل ل20 مستشارا من البرلمان المغربي، فهى تساهم فى وضع التشريعات، والرقابة على الحكومة، وموجودة أيضا فى المجلس الاستشارى والاجتماعي، ولدينا ما يسمى بلجان ثلاثية التركيب، لجنة معايير العمل، لجنة التشغيل المؤقت، والمجلس الأعلى للتشغيل، وكل تلك المجالس واللجان يشارك بها القيادات النقابية، فالمفاوضة الجماعية لدينا تنتج ما يسمى بالاتفاقية الجماعية، وهى تدخل ضمن ما يسمى بالقانون التعاقدي، حيث يأتى بمكتسبات للعمال لا توجد فى القانون الأساسي.
■ مؤتمر العمل العربى دعم القضية الفلسطينية، ما الجهود المبذولة من وجهة نظرك؟
- القضية الفلسطينية واقع مأسوي، وعمال فلسطين لا يواجهون فقط التحديات التى يعانى منها أى عامل عربى من نقص أجور، أو تعسف تجاه حقوقه، ولكنه للأسف الشديد يعانى إلى جانب هذا الاحتلال الإسرائيلى الذى يؤثر على قوته، ولا بد أن نصدر رسالة تضامن واضحة للعمال الفلسطينيين فى غزة، ولا بد أن نتجاوز ذلك، ونفتح للفلسطينيين فرص للتأهيل والتدريب وتطوير المهارات فى بعض الدول العربية.
■ بعض الدول العربية تتخذ موقفا من تقارير منظمة العمل الدولية بخصوص وضعها على القائمة السوداء، وترى وجود توجهات سياسية فى ذلك، كيف ترى ذلك؟
- مؤتمر منظمة العمل الدولية فى جنيف، هو مؤتمر تعاون بين الأمم والدول لتطوير ما يسمى بالعمل اللائق، والاتفاق على معايير العمل، والدول العربية عليها أن تبذل جهدا، ولكن لا توجد دولة كاملة فى العالم، وفكرة القائمة السوداء نوع من الضغوط التى تمارس على الدول للالتزام بمعايير العمل، ومن الملائم أن ننصح الدول بالاقتناع بأن معايير العمل فى مصلحة اقتصادياتنا الوطنية، وتطوير البنية الاجتماعية، وتوفير حقوق العمال، حتى يستطيعوا أن يؤدوا أحسن ما لديهم، وكل ذلك فى مصلحة الاقتصاد، وأرى أن منظمة العمل الدولية ثلاثية التركيب، لأنه يصير هناك نقاش بين الدول، فكل دولة لها ظروف وسياسات تختلف عن الأخرى، وعلى الدول العربية أن تسهم بشكل كبير فى منظمة العمل الدولية، وأن تنسق فيما بينها وتتعاون وتشكل كتلة واحدة داخل المنظمة، ويجب أن يكون هناك تواصل بين ما يتم مناقشته فيما بيننا داخل منظمة العمل العربية للاستفادة منه فى مؤتمر العمل الدولي.
■ وماذا تقول للعمال فى عيدهم؟
- أنا قبل أن أكون وزيرا للعمل فى المغرب، كنت مسئولا أولا عن اتحاد عمالي، لذا حساسيتى فى العمل تتجه للعمال، ولكنى حتى عندما كنت أترأس اتحاد العمال، كنت دائما أوجه رسالة للعمال «قبل أن تطالبوا بالحقوق، عليكم أن تقوموا بالواجبات»، فعيد العمال يعتبر يوما لاستعراض مطالب العمال، ولكن يجب أن نعلم نحن كعمال أننا جزء من أوطاننا، وأن أوطاننا تبنى علينا، وأنه لا بد أن يكون لدينا ثقافة العمل، وثقافة الإخلاص فى العمل، لأنه للأسف الشديد فى بعض الدول العربية نلاحظ أن نسبة مردودية العمل ضعيفة، وحين نقارن الثقافة العربية بالعمل بثقافة شعوب دول شرق آسيا مثل اليابان، نجدهم ماكينات للعمل، ونحن أمة «إقرأ»، وأمة «وقل اعملوا»، لا بد أن نكون مخلصين فى العمل، وقدوة لما نقدمه لبلادنا من إخلاص فى العمل وتفانٍ فى القيام بالواجب، والإنتاج والمردودية للعمل.