"اقتصادية البرلمان" توافق على موازنة وزارة الصناعة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موازنة اربع جهات ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للعام المالى 2019/2020، وهي (جهاز التمثيل التجارى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن).
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد سمير، لمناقشة موازنة الوزارة والجهات التابعة لها، بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة، المالية، والتخطيط.
وجاءت موافقة اللجنة على موازنة الجهات الأربع، في ظل عدم طلب تلك الجهات أي زيادات أو إضافات في بنود الموازنة.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الإفراج عن الواردات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.
كما أوصت بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تؤدي إلى تكبدها خسائر.
وكذلك أوصت اللجنة، الجهات الأربع بالتنسيق المستمر مع وزارتى التخطيط والمالية، بشأن موازناتها، بحيث تلبي أي احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالى، من مواردها الخاصة، دون الحاجة الى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة ان تلك الجهات لديها موارد.