اعترف سامي يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، زيادة إجمالي الديون علي الهيئة لأكثر من 800 مليون جنيه، منها 500 مليون لبنك الاستثمار القومي. واكد أن خطة هدم مباني ومنشآت تمت بدون خطة، ونتج عن هذا توقف العمل بناء علي إجراء حكومي، لتعارض المشروع مع أمور اخري, وتم تحويل ملف المعارض الي وزارة التخطيط, لتدرس خطة الاستثمار للمنطقة. جاء هذا في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير, والمنعقدة الآن , لنطر موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، والجهات والهينات التابعة لها وتشمل ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري و الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات و الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات.