التعديلات الدستورية| نتائج أولية.. بدء الفرز في لجان الوادي الجديد

بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، أعمال فرز صناديق الاقتراع على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.
و شهدت لجان المحافظة في اليوم الثالث من فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا كثيفًا من مواطني المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
كما كثفت قوات الجيش والشرطة تواجدها في محيط اللجان والمقار الانتخابية، حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جري توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية. وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت أن نسبة تصويت اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية 38.3% بتصويت 66571 مواطن، بإجمالي 173724 ممن لهم حق التصويت.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا بإجمالي61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوى المحافظة 173 ألف 724 مواطنا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.