بشائر الخير تتوالى.. رفع تصنيف مصر الائتماني ل"B2".. توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي.. خبراء: مصر تستطيع تلبية ديونها وسد عجز الموازنة.. زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض البطالة والتضخم

بشائر الخير تتوالى تباعا على مصر، وثمار خطط الإصلاح الاقتصادي، بدأ يجنيها المصريون، ولم يعد الأمر مجرد شعارات، بل حقائق ترصدها وتصنفها المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية العالمية، التي باتت تنظر للاقتصاد المصري نظرة إيجابية متفائلة بمستقبل واعد.
فقد رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2‬‬)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما رفع الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2‬‬) من (B3‬‬).
وقالت إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.
في هذا السياق يقول الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يعنى أن خطة مصر في الإصلاح الاقتصادي المصرية تسير بشكل جيد للغاية، والدليل على ذلك أن جميع مؤشرات مصر ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، وقد زادت تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.5 مليار دولار، ولأول مرة منذ 2011 زادت خطة الاستثمار المباشر إلى 7.9 مليار دولار، كما انخفض التضخم إلى 9.5% وقد انخفضت أيضا البطالة إلى 8.9%، كما زاد الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى أقصى رقم وهو يزيد عن 44 مليار دولار.
وأكمل "سمير" أن كل هذه المؤشرات هي التي دفعت المؤسسات الدولية لرفع تصنيف الاقتصاد المصري واعتبار أن النظرة المستقبلية للاقتصاد هي نظرة إيجابية، وهذا يعتمد أيضا على وجود خطط على كافة القطاعات المصرية للإصلاح الهيكلي والإصلاح التشريعي وقانون الاستثمار الجديد، كما أن لتعافي منظومة السياحة المصرية دور كبير في آخر 10 شهور وربما بنهاية العام الحالي تصل إلى معدلاتها، كما أن اكتفاء مصر من بعض السلع الاستراتيجية والغاز، حيث إن مصر كانت تستورد الغاز بقيمة تقدر ب2.5 مليار دولار سنويا وأول شحنة لصادرات الغاز للخارج ستبدأ في هذا الشهر.
وائل النحاس
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن التأثيرات الاقتصادية بالنسبة للدولة تبدأ معدلاتها بالظهور الإيجابي على فترات متفاوتة حسب الترتيبات والسياسات التي تستخدمها كل دولة لضبط معدلات الاستثمار والاقتصاد بها، وتبدأ توابع ارتفاع التصنيف بالظهور بعد 12 أو 18 شهرا من بدأ رفع التصنيف، وهذا التصنيف إن دل فإنما يدل على أن مصر تستطيع تلبية ديونها الخارجية وسد العجز الموجود بالموازنة، وهي نظرة إيجابية بالنسبة لخطة رفع معدلات الاقتصاد المصري.
وأكمل "النحاس" أنه يجب أن تراعي الحكومة المصرية ضبط المالية العامة وسد القروض المصروفة، كما أن طرح مصر للسندات الدولارية يساعد في تخفيض التكلفة فمثلا عندما تطرح السندات وأنت في حالة اقتصادي عادية يمكن أن يكون موقفك الاقتصادي حرج، لكن بعد عبور مرحلة الخطر وهي مرحلة رفع التصنيف فإنها تساعد في تقليص الفارق وعبور فترة الخطر بشكل جيد، هذا بخلاف الاستثمار الذي سيتغير تغييرا كبيرا برفع التصنيف، حيث إنه سيساعد في تشجيع البنوك الدولية والمستثمرين في مصر.