خلال لقائه بلجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني: التصنيف الائتماني لمصر "ايجابي"..ويوصى باستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي قال الدكتور عمرو حسنين، إن التصنيف الائتماني لمصر مازال ضعيف إلا أنه فى تحسن مستمر وشهد ارتفاعاً محلوظاً خلال 2015، مقارنة بما كان عليه فى 2011، متوقعاً أن يرتفع التصنيف الائتماني فى 2018، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين. وأوصي حسنين، بضرورة استمرار الحكومة فى استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي اعطي نظرة مستقبلية "ايجابية" للوضع الاقتصادي والتصنيف الائتماني لمصر منذ تطبيقه خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه وتحسن احتياطي النقد الاجنبي، مشيراً إلى أنه فى حالة الاستمرار فى خطوات الاصلاح الاقتصادي فمن المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير خلال عام فقط. وأكد أن التصنيفات الائتمانية للوضع الاقتصادي المصري يأتى فى مراكز متقدمة في وسط دول المجموعة والمنطقة التى تخضع للتصنيف الائتماني وذلك بفضل تنوع الاقتصاد المحلي واجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتبع حالياً بالاضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول وعلى رأسها حقل "ظهر" واستقرار العملة الاجنبية بالاضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي المصري وهى جميعها مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي فى مصر وتعطي نظرة ايجابية فى تحسن التصنيف الائتماني. وقال إن الاقتصاد المصري مازال يواجه العديد من التحديات المؤثرة على التنصيف الائتماني ومنها انخفاض معدلات التشغيل و البيروقراطية وانخفاض التنافسية. وأضاف أن من أهم العوامل التى تؤثر على التصنيف الائتماني للدول تتضمن القدرة المؤسسية للحكومة و كفاءة مؤسسات الدولة ومدي فاعلياتها فى الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ تطلعات واحتياجات المواطنيين، لافتًا إلى أن 75% من التصنيف الائتماني يبني على مصداقية الدول ومدي الوفاء بالتزامتها المالية دولياً ومحلياً فيما يخص الإقتراض من المؤسسات الدولية، منوهاً أن تقارير البنك الدولي يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون ومؤشر تحقيق العدالة واستقلال القضاء ووفاء أجهزة الدولة بتنفيذ أحكامه. وأكد أن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر فى تحسن التصنيف الائتماني ليست اقتصادية وإنما هي مشكلة مؤسسية فى المقام الأول، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر العدالة وارتفاع مؤشر احتياجات مصر التمويلية والذى يظهر ارتفاع كبير فى احتاجاتنا التمويلية مقارنة بالدول الاخري التى تدخل ضمن نطاق التصنيف الائتماني لمصر، لافتاً إلى أن ابرز التحديات التى تواجه تحسن التصنيف الائتماني لمصر تشمل تواضع قدرة مؤسسات الدولة وارتفاع احتياجاتنا التمويلية والتى تصل سنوياً إلى 150 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض القدرة المحلية على التمويل فى إشارة إلى نمو الاقتصاد غير الرسمي. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، إن التصنيف الائتماني لمصر يسير بخطي ثابتة نحو إحراز مزيد من النمو، مشيراً إلى أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع من "مستقر" إلى "إيجابي". وأكد حسين، أن استقرار التنصيف الائتماني يعكس استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وذلك بعد تنفيذ 3/4 برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة ،متوقعاً مزيداً من تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ البرنامج الاصلاحي وهو ما يصب فى مصلحة الاستثمار المباشر. وأضاف حسين، أن نمو التصنيف الائتماني سيعطي دفعة كبيرة للدولة والبنوك والشركات المحلية للاقتراض من البنوك الدولية ويعطي ثقة للمؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصري ويحفز من الاستثمار الأجنبي وتدفق رؤوس الأموال، مشدداً على ضرورة العمل على الإصلاح الإداري بالدولة والقضاء على البيروقراطية لرفع التصنيف الائتماني لمصر فى وقت قياسي.
