تشريعية النواب توافق على التعديلات الدستورية بمدة الرئاسة بالأثر المباشر ل"السيسي"

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مادة 140 فقرة أولى بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الأحد، حيث تضمنت أيضا مادة انتقالية، برقم 241 مقرر، بأن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبًا واعتراض 7 نواب.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأمر الفوري بالمرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيدة قائلا:" المجلس كان منفتحا على جميع الآراء بشأن هذه المادة".
وأكد عبد العال على أنه تم النص فيها على 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا على أنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات متابعا: "المادة 140 كان مقترحا لها أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة.
وتنهي المدة الرئاسية في 2034، ولكن استهداء بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشئون التشريعية والدستورية، تم صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأي العام، مشددا: نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيتفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة، وتلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ، وإنما أن يستمع كل منا للآخر، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة.
وتابع: التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بمرور 6 سنوت على إعلان رئاسته في عام 2014.