أقامت الشركة القابضة للتأمين، ورشة مع أعضاء المجالس التصديرية، برئاسة باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، للاستماع لمشاكل المصدرين للسوق الأفريقية، ومناقشة التحديات التى تواجههم لتفصيل منتج تأمينى جديد يناسب حركة التصدير والاستيراد للسوق الأفريقية الواعدة، والذى تتجه إليه دول العالم حاليًا لتعظيم حركة التجارة البينية، والاستفادة من الاتفاقات الدولية، وتشجيع المصدرين للاهتمام بهذا السوق. وقال الحينى: إن هدف الدولة المصرية التوسع فى الأسواق الأفريقية والتعاون المثمر فى كافة الأنشطة خاصة التبادل التجارى ب«الاستيراد والتصدير» والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التى تيسر التبادل التجارى بين كل الدول الأفريقية ومنها مصر، خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى. وأضاف: أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال الجديدة تهدف لزيادة الصادرات والوجود داخل القارة السمراء، وتعميق التعاون والوجود المصرى بقوة بهدف توعية المصدرين بالخدمات التأمينية التى يمكن تقديمها وإتاحتها لدعم الشركات المصرية التى تقوم بالتصدير إلى القارة الأفريقية بالتنسيق مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة، وهو يعد الاجتماع الثانى للتوعية عن أهمية التأمين للتوسع فى الأسواق الخارجية. وتابع الحينى: أنه اجتمع مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وقرر إقامة مؤتمر تحت رعاية الوزارة نهاية يونيو، ويشمل المؤتمر مصدرين ومستوردين وبنوكًا وشركات تأمين وشركات نقل وجميع الجهات المعنية بالأمر. ولفت رئيس الشركة القابضة للتأمين، إلى أن مجموعة مصر القابضة تدعم الفرص التصديرية بقوة من خلال دراسة وترجمة الاحتياجات الخاصة بالمجالس التصديرية والشركات المصدرة إلى أفريقيا ببرنامج تأمينية ذات آليات تأمينية محددة وواضحة بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات، بالإضافة لتفعيل التعاون والتنسيق مع البنوك المصرية العاملة داخل القارة الأفريقية، لا سيما الحكومية منها «بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة»، بالإضافة لتقديم خدمات الاستعلام عن العملاء والمصانع والشركات المستوردة العاملة فى أفريقيا من خلال وسطاء ومعيدى التأمين الدوليين وبحث تقديم الخدمات التأمينية لهم. وأكد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة المصرية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، خاصة أنها سوق واعدة وبيننا علاقات تاريخية راسخة، كما أننا جزأ لا يتجزأ منها، وهذا يتطلب تفعيل منظومة متكاملة للنقل والتموين، بالإضافة إلى التأمين وضرورة توفير هذه الخدمات من خلال شركات مصرية. وفى نفس السياق، قال حسين عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين» أن التوسع فى أفريقيا ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن هناك عدة تحديات تواجهنا ويجب أن تتم دراستها جيد لتخطيها. وأكد أن لقاءنا مع أعضاء المجالس التصديرية الهدف منه معرفة الأسواق الأفريقية وأهم التحديات التى تواجههم للخروج ببرامج تأمينية مناسبة لتقليل المخاطر التى قد يتعرض لها المصدر بكل أنواع النقل سواء «البحري أو البري أو الطيران». وتابع عطا الله، أن الغرض من هذه الاجتماعات التحفيز على زيادة معدل التصدير وحماية البضائع التى يتم تصديرها للأسواق الأفريقية المختلفة، ولفت إلى أن هناك لجانًا تابعة لنا تدرس كل الأسواق المستهدفة فى أفريقيا وطرح المعوقات التى يواجهها المصدرون من قبل وكيفية التغلب عليها، وأشار إلى أنه كلما تمت إفادتنا بمعلومات عن هذه الأسواق قدمنا منتجًا تأمينيًا يؤمن المصدرين بشكل أوسع وأشمل ونستطيع أن نرفع قيمة التأمين، خاصة أن منظومة التأمين منظومة عالمية هدفها مثل أى مشروع هو الربح، لذلك لا بد أن تعمل بمنظومة تحمى الشركة، وفى نفس الوقت تحمى أموال العميل وتقلل من المخاطر التى قد يتعرض لها لأى ظروف. وقال جمال صقر نائب، رئيس مجلس الإدارة لشئون التأمين وإعادة التأمين بشركة مصر للتأمين، ندرس أنواع التأمين المناسبة للمصدرين، لكى نستطيع أن نؤمن البضاعة منذ خروجها من المخازن وحتى وصولها للمخازن بالدول المستوردة. ولفت إلى أن من أهم الطلبات التى أشار إليها المصدرين، تأمين مخاطر الائتمان الخاصة بالاستيراد، وأن خطاب الضمان يعد عائق يواجه الكثير من المصدرين والمستوردين ونحن ندرس عن بدائل لكى نساعد على إمكانية التأمين على البضائع المتجهة للسوق الأفريقى. فيما قال شريف الفيشاوى، مدير عام تأمينات النقل بشركة مصر للتأمين، إن النقل البحرى هو من أهم الوسائل التى يتم استخدامها لنقل البضائع للسوق الأفريقية، وهى تتم باتخاذ عدة إجراءات لتأمينها، بمعنى أن يحصل المصدر على التعويض المناسب فى حالة حدوث أى خسائر. وأشار إلى أن الأسواق العالمية اتفقت على شروط محددة، فمجمع التأمين فى لندن وهو المتفق عليه عالميا قام بتقسيم نوعية التأمين على النقل البحرى، والبضائع التبادلية بين الدول إلى ثلاث فئات، (أ، ب، ج)، والتغطية الشائعة التى تحمل الفئة (أ) من أول خروجها من مخازن المصدر وحتى وصولها مخازن المستورد، أما التأمين من نوعية فئة (ب) فهو التأمين على البضاعة من الميناء وحتى ميناء الدولة المستوردة، أما فئة (ج)، وهى التأمين على البضاعة من ميناء الدولة المستوردة فقط.