"الفتوى والتشريع" تحسم مسألة تقاضي بدل الحضور والانتقال بالشركات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار إسماعيل بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إلى صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة فى تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة، وعدم أحقيتهم كذلك فى تقاضى بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة.
وقالت الجمعية إنه بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جواز تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى شأن بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال،أم يتعين الالتزام بما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن،
وأوضحت الجمعية أنه وردت مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات متضمنة أنه لدى فحص أعمال الشركة العامة لتجارة الجملة خلال شهر سبتمبر 2013 تبين أولًا: صرف مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع (1000) جنيه، حال أنهم ليسوا أعضاء فى الجمعية العامة، وبفئة تزيد على المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة. ثانيًا: صرف بدل انتقال لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (200) جنيه، رغم تخصيص سيارة لكل منهم، وذلك كله بالمخالفة لإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وعليه طلبتم استطلاع الرأى فى هذا الشأن.
وتابعت: لما كان قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقرير بدل حضور الجمعية العامة للشركات التابعة–ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة المعروضة حالتها- بواقع (1000) جنيه، ومصروفات الانتقال بواقع (200) جنيه،قد جعل عضوية الجمعية العامة للشركة التابعة
هي مناط الأحقية في تقاضي بدلى الحضور والانتقال لاجتماعات الجمعية العامة، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة– الشركة التابعة- الذين يحضرون هذه الاجتماعات لا يحق لهم قانونًا تقاضي هذين البدلين لانتفاء المناط.
كما أوجب القانون أن يكون هذا الحضور بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة، أي: لابد أن يتوافر النصاب المقرر قانونًا لصحة اجتماعه، ومن ثم فإن مجلس الإدارة إنما ينعقد كهيئة، وليس كأعضاء، غاية الأمر أنه ينعقد أمام الجمعية. وبالنظر إلى أن المشرع عقد للجمعية العامة للشركة التابعة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبناء عليه يكون لمن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقاضي هذا البدل.