مجلس الدولة: لا يحق لرئيس شركة تجارة الجملة وأعضائها تقاضي بدل الحضور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار إسماعيل بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى صحة رأى الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة بواقع 1000 جنيه، وعدم أحقيتهم كذلك فى تقاضى بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة 200 جنيه.
وأكدت الفتوى، لما كان قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقرير بدل حضور الجمعية العامة للشركات التابعة لها بواقع (1000) جنيه، ومصروفات الانتقال بواقع (200) جنيه، قد جعل عضوية الجمعية العامة للشركة التابعة هي مناط الأحقية في تقاضي بدل الحضور والانتقال لاجتماعات الجمعية العامة.
ومن ثم فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة الشركة التابعة، الذين يحضرون هذه الاجتماعات لا يحق لهم قانونًا تقاضي هذين البدلين لانتفاء المناط.
واستعرضت الجمعية العمومية، من أن مصروفات الانتقال ليست مصدرًا لتحقيق دخل لمن تصرف له، وإنما تعويضًا له عما يتكبده من نفقات فى سبيل انتقاله لتأدية مهام عمله.
ومن ثم فإن استحقاقها لابد من توافر الشرط، وهو التنقل واستعمال المواصلات أثناء أداء هذه المهام، ولم يتحقق ذلك ولا يوجد استحقاق لتلك المصروفات لتخصيص سيارات لكل من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين.