انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار اسماعيل بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي صحة رأي الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة ، في تقاضي بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة بواقع 1000 جنيه ، وعدم أحقيتهم كذلك في تقاضي بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة 200 جنيه. أكدت الفتوي ، لما كان قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقرير بدل حضور الجمعية العامة للشركات التابعة لها بواقع (1000) جنيه، ومصروفات الانتقال بواقع (200) جنيه،قد جعل عضوية الجمعية العامة للشركة التابعة هي مناط الأحقية في تقاضي بدلي الحضور والانتقال لاجتماعات الجمعية العامة.. ومن ثم فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة الشركة التابعة ، الذين يحضرون هذه الاجتماعات لا يحق لهم قانونًا تقاضي هذين البدلين لانتفاء المناط.. واستعرضت الجمعية العمومية ، من أن مصروفات الانتقال ليست مصدرًا لتحقيق دخل لمن تصرف له، وإنما تعويضًا له عما يتكبده من نفقات في سبيل انتقاله لتأدية مهام عمله.