رئيس «تعليم البرلمان»: الدساتير ليست كتبا سماوية.. أتوقع أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء.. ولا نخون أي معارض

لم تعد التعديلات الدستورية، مجرد اقتراحات قد يزايد عليها البعض، لكنها تحولت فى ظل المتغيرات الأخيرة التى شهدتها مصر على مدار السنوات الأخيرة، إلى مطلب يراه المصريون ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن والأمان للمواطنين، كما أن تلك التعديلات لم تشرع لشخص بعينه أو بهدف مد فترة الرئاسة.
هكذا أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى حواره ل«البوابة نيوز»، موضحًا أن مناقشة التعديلات استغرقت شهرين، وهذه فترة كافية، حيث تم الاستماع خلالها لكل فئات المجتمع من خبراء فى الاقتصاد والقانون والسياسة والإعلام وغيرهم.. وإلى نص الحوار:
السيسى
لماذا نعدل الدستور الآن؟
- الهدف هو تحقيق استقرار مصر فى المرحلة الحالية، وتأييد السياسات التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما انعكس على تحقيق طفرة حقيقية فى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمصريين.
الذين وضعوا دستور 2014 لديهم قناعة تامة بأن الدستور بحاجة إلى تعديل بعض المواد، وأن هناك بعض النواقص فى الدستور لا بد من تعديلها.
ومنذ أول يوم فى مجلس النواب، وأغلبية الأعضاء يتحدثون عن وجود بعض المواد التى بحاجة للتعديل، ولكن لم يكن الوقت مناسبًا آنذاك، والجميع مقتنع بأنه لا بد من التعديل، خاصة مدة الرئاسة، حيث إن الوضع فى مصر يحتاج إلى مدة أكثر من 4 سنوات، نظرًا لمرحلة البناء والحرب على الإرهاب، ففترة ال4 سنوات مناسبة فى دولة مثل أمريكا نظرًا لوجود حياة حزبية قوية ومستقرة وقوة اقتصادية كبيرة، ولكن فى مصر غير مناسبة.
كان من الصعب منذ البداية تعديل الدستور، فمنذ عشرات السنين، نطالب بأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية، فتساءلنا لماذا لم ينص دستور 2014 على السماح بتعيين نواب لرئيس الجمهورية ليقوم بمهامه حال سفره للخارج، أو تمثيل مصر نيابة عنه فى الخارج، لكن الوقت الآن مناسب لتعديل الدستور، فالدساتير ليست كتبًا سماوية، بل هى من وضع البشر وتحتمل الصواب والخطأ، فليس أحد معصوما من الخطأ، وكل فترة تختلف عن السابقة لها، فالدستور يجب ألا يتخوف من شيء، وإنما يوضع لتحقيق الاستقرار والتنمية، فالدولة الآن فى مناخ بناء وتنمية بحاجة إلى الاستقرار والأمن والأمان والطمأنينة والتعديل الجديد يهدف إلى الاستقرار.
هل عودة مجلس الشورى تمثل عبئًا على موازنة الدولة؟
- مجلس الشورى، أو «الشيوخ» كما طرحته التعديلات الجديدة لن يكون عبئًا على موازنة الدولة، فهو مجلس المفكرين، ونحن بحاجة إلى مجموعة من المفكرين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين المكملة للدستور والموضوعات التى يطرحها عليهم مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، فهو مجلس لديه رؤية فكرية وسياسية مطلوب فى مصر لأهميته الشديدة فى معاونة مجلس النواب، «لو كان عبئا على موازنة الدولة مكنش اتعمل فى الدول المتقدمة، فهذه الدولة لا تقوم بعمل شيء إلا لتحقيق أقصى استفادة منها»، كما أن مجلس الشيوخ ضرورة لإقرار القوانين الدقيقة من خلال الدراسة المتعمقة لتوفير الكثير من الوقت لمجلس النواب وتوفير الوقت للتنمية وتحقيق كل متطلبات المواطنين.
البرلمان
يرى البعض أن تخصيص كوتة للمرأة نوع من التمييز.. ما رأيك؟
- كوتة المرأة فى بعض الدول 25%، كما فى العراق على سبيل المثال لا الحصر، وفى الدستور السابق كان يوجد نسبة 50% للعمال والفلاحين ولذلك عمل كوتة للمرأة لا يُعد تمييزا، فعمل فئات مختلفة فى البرلمان تهدف إلى التمثيل الصحيح والاستفادة من النماذج الناجحة للمساهمة فى الحياة السياسة بدور كبير ولكن ليس لديها الأدوات الكافية للمنافسة فى الانتخابات، ولذلك لا بد من الحفاظ عليها من خلال وضع كوتة لها، فالسيدات فى البرلمان الحالى استطعن إثبات قدرتهن على العمل السياسى وتشريع القوانين.
وفى الدستور توجد مادة تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان، وذلك بهدف الاستعانة بالعلماء والشباب العظيم الذين لديهم فكر عظيم والدولة بحاجة إليه، وليس لديهم القدرة على تنفيذ آليات المنافسة فى الانتخابات البرلمانية، ولذلك لا بد من الاستفادة منهم وخبراتهم.
وليس هناك ضرر نهائيًا من زيادة نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25%، فالبرلمان بمجلسيه سيضم حوالى 750 نائبًا، ما يستوعب الجميع، ولن يكون هناك تميز لأحد دون الآخر.
ما تعليقك على بعض الأصوات التى تقول إن التعديل جاء لمد فترة الرئيس؟
- أنا مواطن وعضو مجلس نواب، أؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى من حقه أن يترشح لفترة جديدة، نظرًا للتنمية التى أقامها فى المرحلة الانتقالية التى تولى فيها، فعلى سبيل المثال وجود طبيب متميز لديه العلم والقدرة الكافية لوصف الأدوية وعلاج المرضى، فهل من المعقول ترك هذا الطبيب والذهاب لغيره، فإنجازاته فى مختلف المجالات سواء قناة السويس الجديدة أو بناء المدن الجديدة أو إقامة مشروعات تنموية مختلفة أو إقامة شبكة طرق جديدة، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وحملات الكشف المبكر عن فيرس سي، واستطاع أن يقوم ببناء الدولة وتنميتها، وبناء على كل ذلك لا بد من التمسك بهذا القائد لما له من قدرة على تحقيق تنمية حقيقة والدفاع عن الدولة ضد الإرهاب وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية مع الدولة الأخرى.
على عبدالعال
ما هى خطتكم مع الشارع قبل الاستفتاء؟
- المصريون شرفاء ولديهم الوعى الكافى بأهمية النزول، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولديهم القدرة على التمييز بأهمية التعديلات وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى هدم الدولة وإعادتها للخلف مرة أخرى مثل بعض دول الجوار التى هدمها الإرهاب.
وأعضاء البرلمان ينظمون حملات توعية بأهمية التعديلات الدستورية وضرورة النزول والمشاركة فيها، إضافة إلى الإجابة عن كل تساؤلات المواطنين على أهمية التعديلات الدستورية، وتوعيتهم بآلية التعامل داخل اللجان الانتخابية ومساعدة المواطنين فى النزول للاستفتاء.
هل تتوقع نزول أعداد غفيرة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور؟
- نعم أتوقع ذلك، فسيكون هناك 3 أيام متاحة للنزول والمشاركة فى الاستفتاء وتخفيف الزحام، وحصيلة الثلاثة أيام سيكون أكبر نسبة مشاركة فى التعديلات الدستورية مقارنة بالانتخابات السابقة.
ما تعليقك على من يقول إن من لم يشارك فى الدستور خائن وينبغى سحب الجنسية منه؟
- نحن لا نخون أى مواطن مصرى شريف، ولكن نراعى المرضى الذين لا يستطيعون التحرك من أماكنهم، ولكنه سيتم تخصيص سيارات لنقل كبار السن للجان الانتخابية، فالخونة معروفون لدى الجميع، ولذلك نطالب جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء هؤلاء.
هل فترة المناقشة والحوار المجتمعى كافية لتعديل الدستور؟
- بالطبع كافية، فالتعديلات استغرقت شهرين للمناقشة داخل مجلس النواب، وتم إتاحة شهر كامل للمواطنين والخبراء من خارج البرلمان لإرسال مقترحاتهم ورؤيتهم لمناقشتها والأخذ بها فى عين الاعتبار، وشهر لأعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم، فالشهر كافٍ لتلقى المقترحات، ثم تم تخصيص 15 يومًا لعقد جلسات الحوار المجتمعى لكل فئات المجتمع، ثم 15 يوما للجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لصياغة المواد المراد تعديلها.
كما دعا الدكتور على عبدالعال، كل أعضاء البرلمان لجلسات منفصلة لإبداء رأيهم فى تعديل الدستور، وتم تقسيمهم إلى نواب الصعيد ونواب وجه بحرى، وذلك بهدف عدم ترك أحد من النواب دون أخذ رأيه بكل حرية وأريحية فى تعديل الدستور، إضافة إلى إتاحة كل الوسائل لتلقى المقترحات من الخارج.