محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مشاكل دوائرهم

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعضاء مجلس النواب لبحث واستعراض المشاكل التي تعاني منها دوائرهم المختلفة، للعمل على حلها واستعراض نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل قطاع خدمي لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة في حضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
كلف محافظ الشرقية مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة استعجال وإنهاء الإجراءات القانونية لتخصيص واستبدال الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات في قطاعات التربية والتعليم– الصحة– الإسكان– الشباب– مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين ولتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات لإحداث التنمية المنشودة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية وإدارة التخطيط بالديوان العام بإعداد المقايسة اللازمة لنقل عمودين ضغط عالي من على طريق قرية طحلة بردين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق مع تزويد أعمدة إنارة بمداخل القرى بلمبات ليد لإنارة الطريق ليلًا ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية على القرى.
كما كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق، بالتعاون مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببحث إمكانية تزويد قرية أنشاص البصل بعدد 4 محابس غسيل لمياه الشرب لتحسين وتنقية جودة المياه وكذلك والتنسيق مع مديرية الطرق لإعداد دراسة لرصف مداخل العزب والقرى لتحقيق افضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع تم استعراض تغطية ترعة شرويدة ورصف طريق مشروع طحلة بردين وربطه بالطريق الإقليمي لخلق محور مروري جديد لفك الاختناقات داخل مدينة الزقازيق ومتابعة أعمال التجميل والتطوير باستخدام بلاط الإنترلوك لإعادة الوجة الجمالي والحضاري للشوارع الضيقة داخل مدن المحافظة.
وأصدر المحافظ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة أشكال التعديات والمخالفات على أسوار المباني والمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدًا ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء ومراجعة اشتراطات التراخيص الممنوحة لأصحاب العقارات.