ننشر أقوال عضو اللجنة المشكلة لفحص قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وقالت شاهدة الإثبات منال هنداوى، عضو لجنة فحص أوراق القضية، إن الأموال التى صرفت تحت بند المواجهات الأمنية غير قانونية.
وفى بداية ناقشت المحكمة منال هنداوي، عضو اللجنة الفنية التى فحص أوراق القضية، وقالت بعد حلف اليمن، إن المبلغ المصروف محل القضية ليس بندًا "الاحتياطات الأمنية"، وأشارت إلى أن هذا البند تم وضعه في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، ذاكرة بأن وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132 كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، وأن المبالغ المتحصل عليها من ذلك البند تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.
وأضافت الشاهدة أن المبالغ التى صرفت من بند المواجهات الأمنية وُضعت بخزينة فرعية بعيد عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، وذكرت بأن الصرف لم يتم بصورة رسمية، وأشارت الى مبلغ 114 مليونا وكسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.