بعد قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. خبراء: دليل على تعافي الاقتصاد المصري.. تساعد الطبقة المتوسطة على الحياة الكريمة.. وضبط الأسعار الخطوة التالية

مجموعة من القرارات، أعلنها اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، على رأسها؛ رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلًا من 4600 جنيه، وذلك في إطار؛ خطة الدولة لتحسين أجور العاملين.
كما أعلن الرئيس السيسي، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلًا عن؛ منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وأيضًا منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
مصطفى أبوزيد
تُجيب عن تساؤلات المواطن
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت قوية وحاسمة وتمس قطاع عريض من الشعب، ولتُجيب عن تساؤل المواطنين في الفترات الأخيرة؛ "إين نحن من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإشادات مؤسسات التصنيف الدولية بقوة ونمو الاقتصاد المصري؟"، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل 2000 جنيها، سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى دخل الفرد المصري والقضاء على الآثار السلبية لتضخم الأسعار التي نتجت عن؛ خطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وأوضح ل"البوابة نيوز": "القرارات الخاصة أيضًا بزيادة العلاوة والمعاشات تعني أن مصادر وموارد الدولة ارتفعت، واستطاعت الدولة توفير تلك المبالغ الإضافية لزيادة الأجور والمعاشات، خاصة بعد تحقيق فائض أولي بنسبة 2%". مُشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي لها أهمية اجتماعية أيضًا، حيث أنها تُعتبر بمثابة رد جميل للمواطنين، عن دعمهم ومساندتهم لخطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، التى كانت لها آثارا مباشرة على قدرة قطاع كبير من الشعب.
وتابع أبوزيد، أن قرارات الرئيس السيسي تُعبر بشكل حقيقي على نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى، التي أوضحتها التقارير الدولية الصادرة، وتؤكد على تقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، من ارتفاع لمعدل النمو وانخفاض لمعدل البطالة وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة. منوهًا بأن قدرة الدولة على زيادة الأجور والمعاشات يعني أن القدرات الاقتصادية لها تسير بشكل جيد، حيث تستطيع تدبير تلك المبالغ الإضافية، لتوفير زيادة الأجور والمعاشات، دون أن تكون تلك الزيادة عبئًا على الموازنة العامة الجديدة للدولة.
رشاد عبده
في صالح الطبقة المتوسطة
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن قرارات الرئيس السيسي لفتة طيبة وتدعم وتساند الفئات المهمشة والضعيفة ليحيوا حياة كريمة، موضحًا: "معظم القرارات السابقة للرئيس كانت تصب في مصلحة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، لكن الأمر حاليًا مُختلف، فهي تُعد أولى القرارات التي تُساعد الطبقة المتوسطة العريضة على عيش حياة كريمة بعد أن عانت كثيرًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، كما أن رفع المعاشات خطوة مُهمة، في صالح مواطنين أفنوا ما يزيد على 30 عامًا من أعمارهم في خدمة البلد".
وتابع رشاد ل"البوابة نيوز"، أن التخوف بعد تطبيق تلك القرارات هو أن يقوم التجار الجشعون برفع أسعار السلع، بمعدلات تصل ل30% و40%، كما حدث فترة تحرير سعر الصرف، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 100% لكثير من السلع، مُضيفًا: "على الحكومة عقد اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين للاتفاق على عدم رفع الأسعار حتى يشعر المواطنين ب"فرحة" زيادة مرتباتهم ومعاشاتهم، على أن يتعرض التجار المُخالفين للعقوبة".
وائل النحاس
"ضبط الأسواق" الخطوة الأهم
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور، بمبلغ 800 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 900 جنيها، فضلًا عن منح علاوات استثنائية للعاملين بالدولة، تُعد قرارات جيدة، في إطار تفعيل دور التنمية الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع، خاصة أنها تأتي في ظل تخفيض الدعم لبعض السلع، كالمحروقات، بمبلغ 37.7 مليار جنيه مع انخفاض قيمة الدولار خلال الفترات الأخيرة.
ويُضيف ل"البوابة نيوز": "ما كان يتم في السابق هو أن يتم رفع متوسط دخل الفرد، لكن تلك القرارات تعني رفع الدخل الحقيقي للفرد، وبالتالي رفع قوته الشرائية، خاصة أنها تأتي في ظل تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن بعض السلع". منوهًا بأنه سيتم تخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة الجديدة، التي تبلُغ 89 مليار جنيه، بنحو 37 مليار جنيها، لتُصبح حوالي 52 مليار، ما يعني إعادة توزيع ال37 مليار جنيه مرة أخرى في صورة؛ زيادة الأجور والمعاشات، وفي الوقت ذاته، سينخفض عجر الموازنة العامة من 440 مليار جنيه ل427 مليار.
ويُشدد النحاس، على ضرورة سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار، والتضخم المتوقع حدوثة فور تطبيق تلك القرارات، عن طريق تشديد الرقابة على أسعار السلع في الأسواق وتوقيع الجزاءات على التُجار المخالفين.