بدء «الانفراجة»

خيمت أجواء من التفاؤل بعد حزمة قرارات جريئة تضمنت منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة سنوية بنسبة 7% ، وغير المخاطبين علاوة 10٪ وعلاوة إضافية استثنائية 150جنيها، ورفع الحد الأدنى للأجور من1200 إلى2000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى900 جنيه.
وفى خطوة مهمة البدء فى رد المديونيات لصناديق المعاشات،وإطلاق أكبر حملة ترقيات لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو المقبل. وفى الوقت نفسه ناشدت القيادة السياسية أجهزة الدولة بمزيد من الإجراءات لضبط الأسعار، وفى المقابل طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى المواطنين بمقاطعة السلع المرتفعة الثمن لمواجهة الغلاء.
وبعد سنوات من تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى قاسٍ تقوم الحكومة المصرية بإجراء خطوات للتخفيف عن المواطنين ،ولعل أهمها أن زيادات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى التى أعلن عنها يوم السبت الماضى ستكلف الدولة 60 مليار جنيه تقريبا، وبذلك ستزيد مخصصات الأجور على 300 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020 مقابل 270 مليارا فى السنة المالية الحالية.
هذه الإجراءات تُعبر بشكل حقيقى عن نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي، التى أوضحتها التقارير الدولية الصادرة، وتؤكد تقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، من ارتفاع لمعدل النمو وانخفاض معدل البطالة وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة. كما أن قدرة الدولة على زيادة الأجور والمعاشات يعنى أن القدرات الاقتصادية لها تسير بشكل جيد، حيث تستطيع تدبير تلك المبالغ الإضافية، لتوفير زيادة الأجور والمعاشات، دون أن تكون تلك الزيادة عبئًا على الموازنة العامة الجديدة للدولة، خاصة بعد تحقيق فائض أولى بنسبة 2%».
وتحمل القرارات الأخيرة أهمية اجتماعية ، حيث إنها تُعتبر بمثابة رد جميل للمواطنين، على دعمهم ومساندتهم لخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، التى كانت لها آثار مباشرة على قدرة قطاع كبير من الشعب.
وبعد تركيز معظم القرارات السابقة لمصلحة محدودى الدخل والطبقات الفقيرة، فإن الأمر حاليًا مُختلف، فهى تُعد أولى القرارات التى تُساعد الطبقة المتوسطة العريضة على عيش حياة كريمة بعد أن عانت كثيرًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أن رفع المعاشات خطوة مُهمة، فى صالح مواطنين أفنوا ما يزيد على 30 عامًا من أعمارهم فى خدمة مصر.
لمزيد من مقالات رأى