جلسة نقاشية حول "السياسات الجمركية" ب"المصري للدراسات"

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم، جلسة نقاشية مغلقة بعنوان "السياسات الجمركية وآثارها علي التجارة الدولية في مصر" بحضور ممثلين عن جهات حكومية وأحزاب سياسية بالإضافة إلي خبراء اقتصاديين.
وكان الهدف من الجلسة هو الوقوف علي سياسات الدولة الجمركية ومن ثم تحديد القيود التي تعيق التجارة الدولية في مصر والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والممكنة لإزلال هذه العقبات، والخروج بتوصيات لإلحاقها بورقة السياسات المعدة من قبل المركز لتعزيز حال التجارة الدولية
بدأ أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز الجلسة النقاشية حول عرض ملخص سريع فيما يخص التشريعات والضريبة الجمركية.
وأكد، أن لتحقيق التنمية الصناعية فلابد من إعفاء السلع الوسيطة والمواد الخام من الضريبة الجمركية، وأن غرفة التجارة الدولية تستهدف سياسات حمائية لدعم المنتج المحلي ولكنها قد تقتل المنافسة بسبب غياب التشبيك بين الهيئات.
وأضاف الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن التعريفة الجمركية تختلف من ميناء إلي آخر ويجب توحيد التعريفة علي مختلف الموانئ، ولكنها تشكل توجه اقتصادي للدولة، أما عن العوائق في التنفيذ فهي تجهيز المستندات وتوصيفها، وغياب الثقافة، وشبه عملية التخليص الجمركية بمهنة المحاماة لأنها لا تعترف غير بالمستندات والتعليمات التي تختلف تبعًا لنوع البضاعة، والجهات الرقابية تولد التعنت والتعسف وفرض القيود الاستيرادية الناتج عن عدم المعرفة الكافية، وأكد أن الجمارك هي "ماسورة التهريب الاكبر في مصر".
وعلق الدكتور محمد بدوي مدير ادارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك - وزارة المالية، أن إجراءات هيئة الجمارك مرتبطة بإجراءات أخري، وهناك أكثر من 11 جهة رقابية تعطل سير الاجراءات، ومصلحة الجمارك تحاول تطبيق اجراءات تقلل من التكدس مثل الافراج والاستعلام والتتبع المسبق، وتقوم مصلحة الجمارك حاليًا علي تمرير تطوير مشروع القانون الجمركي الجديد الذي من أهم بنوده هو امكانية تقسيط الرسوم الجمركية وتجريم التهريب الجمركي وتغليظ عقوبته، وانشاء المراكز اللوجستية حيث أن البضائع المستوردة تمر ب 11 هيئة رقابية حكومية، ويجمع المركز اللوجستي أكبر عدد من تلك الجهات في مكان واحد لتوفير الوقت.
وألقت شيماء يوسف، مأمور تعريفة بمصلحة الجمارك كلمتها مؤكدة أن مصلحة الجمارك هي أكبر جهة تطبق قوانين الجهات الأخري التي تشكل دورًا رقابيًا، هناك قوانين اعفاءات وتقوم فلسفتها في مصر علي أهداف سياسية أو أمنية أو اجتماعية لتحقيق أهداف معينة خاصة بالدولة وهناك شروط تتمثل في ألا تستورد الجهة المعفية إلا في النطاق الذي يخدم عملها وييسره.
وأضافت، أن حل أزمات التكدس وتباطؤ الاجراءات هو التطوير والميكنة وأوصت بأن يتم إعادة تقييم الأنظمة الجمركية وبالأخص المناطق الجمركية الحرة.
وأبرز ما تم مناقشته من توصيات:
- تطبيق نظام ميكنه الكتروني وربط شبكي بين جميع المواقع الجمركية.
- تحسين بيئة العمل الجمركية من خلال توفير كوادر مدربة والتدريب الدوري للعاملين وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية والادارية.
- التطبيق الفعلي لمنظومة المخاطر الجمركية.
- تحويل مصلحة الجمارك لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء وتضم مندوبين من جهات مختصة وانشاء قانون خاص يحدد لوائحها.