قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر تقوم فى السنوات الأخيرة وحتى الآن بإصلاح اقتصادى غير مسبوق، وتطوير للبنية التحتية لجذب الاستثمارات، وتنمية شاملة وحقيقية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2017 / 2018. وأكد "عبدالعال"، ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمية، مشيرا إلى أن مصر بدأت اتخاذ إجراءات بالفعل لدمج الاقتصاد غير الرسمى، ومنها إصدار قانون الدفع غير النقدى الذى أقره البرلمان مؤخرا، ويساعد على الوصول للاقتصاد غير الرسمى ويجعله اقتصادا رسميا ليخرج من السوق المجهول الذى يعمل فيه، أيضا ما تقوم به الدولة من الاصلاح الضريبى، والطريق لا يزال طويل، هذا ما يجب التحدث عنه. وتابع "عبد العال": "لما أعيد جدولة الموازنة العامة وأرتب الأولويات، ولما ترتفع الاستثمارات، ويكون عندى طاقة ومشروعات أساسية للطرق والكبارى والموانى..أليس هذا إصلاح اقتصادى"، مستطردا: "الإصلاح الاقتصادى كما درسناه هو الذى تقوم به مصر، ولأول مرة من 1952 يكون هناك إصلاح اقتصادى بإعادة بناء البنية الأساسية مثل التى قامت بها اليابان وكوريا وألمانيا، مصر بتعملها دلوقتى، عكس ما كان يحدث خلال 30 سنة كانوا بياكلوا ويشروبا والعلاوة، ولم يكن هناك طرق ولا كبارى مؤهلة وقوية، ولم يتم إصلاح السكة الحديد، فكم طريق اتعمل؟، كان طريق مصر الإسكندرية وكان غير مطابق للمواصفات". وتابع: "شوفوا مجموعة الطرق التى تم ويتم إنشائها حاليا وتطوير طريق السويس الذى كان أكبر طريق حوادث فى مصر، والطرق والتنمية فى سيناء، ولما هذا المجلس يقر قانون خاص بالدفع غير النقدى، حيث أن 65% من الاقتصاد هو اقتصاد غير رسمى، كل الأكل والشرب واليبيع للخضار والفواكه كلها اقتصاد غير رسمى، لما يطبق الدفع غير النقدى وكل هؤلاء الناس يتم استيعابهم فى المنظومة الاقتصادية، أليس هذا إصلاح اقتصادى". وأشار "عبد العال"، إلى ما تقوم به الدولة من هيكلة لمنظومة الدعم وتنقية البطاقات ليصل لمستحقيه، وأن البنزين مدعوم بأكبر نسبة دعم عن أى دولة، مستطردا: "لما يتم إعادة هيكلة الطاقة..مش دا إصلاح اقتصادى".