توقع عدد من الخبراء أن يؤدى الاتفاق بين وزارتى الاتصالات والإسكان، على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية، لخلق قيمة مضافة للعقار المصري، إضافة إلى تجنب إهدار أموال فى حالة تحديث كود البناء المصرى إلى جانب خلق فرص للنمو فى قطاع الاتصالات. وكان وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، أعلن منذ أيام قليلة الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات. يضمن الاتفاق تكامل الأهداف بين الوزارتين لتقوم وزارة الاتصالات بتطوير شبكات الاتصالات فى الوقت الذى ستسعى فيه وزارة الإسكان لتحديث اشتراطات البناء والبنية التحتية لكى تتواكب مع خدمات كابلات الألياف الضوئية، ولا شك أن عدم تحديث كود البناء المصرى سيؤدى إلى إهدار الأموال حيث لن تتوافق الشروط البنائية الحالية مع خطة وزارة الاتصالات. فى البداية، أكد محمود جاد، محلل قطاع العقارات، أن الدولة تعمل على وضع العقار المصرى على خريطة تصدير العقارات عالميًا، كما تتنافس شركات التطوير العقارى لخلق مزايا تنافسية بمشروعاتها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تتناسب مع احتياجات العملاء، بما فى ذلك الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المشاريع ومن بينها شبكات الاتصالات، وبالتالى يضيف تنفيذ الاتفاق قيمة أكبر للمنتج العقارى المصري. قال المهندس أحمد العطيفي، خبير الاتصالات والشبكات اللاسلكية، إن بدء إطلاق رخص تشغيل خدمات الاتصالات والشبكات فى المجمعات العمرانية المغلقة، يساهم بصورة كبيرة فى دعم استثمارات قطاع الاتصالات والإسكان على السواء، موضحا أن تلك الخدمات ستنمو بأعمال القطاع الاتصالات، بما لا يقل عن 10٪ فى الوقت الحالي، متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة، مع حصول باقى المشغلين على الرخصة أيضًا، بما يشكل إطارا تنافسيا متكاملا بين مشغلى الخدمة فى مصر. وأوضح «العطيفي» أن تأثير تلك الخدمات سيمتد على تطوير جودة الصوت للمكالمات الهاتفية وشبكات الإنترنت، واسعة التحميل وأداء وبث الفيديو ستريم من جهة كما تمثل اتساعا لرقعة تغطية خدمات الاتصالات والمحمول فى الأماكن الجديدة، بما يشكل ارتفاعا فى مساحة المناطق المغطاة بشبكات المحمول، بنحو يتراوح 2٪ و4٪ وأكد خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسى باتصالات مصر، التى حصلت على رخصة الخدمة، أن تقديم تلك الخدمة يدعم ثلاث مزايا إيجابية تتمثل الأولى فى تنمية استثمارات الشركات فى مجال الاتصالات والثانية تدور حول تقديم خدمة على مستوى من الجودة والكفاءة العميل بما يلبى احتياجاته فيما تأتى الميزة الثالثة فى تعزيز توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمى مشيرا إلى أنه يحظر على المرخص له التعامل مع المجتمعات العمرانية المغلقة التى تزيد عدد وحداتها على الحد الأقصى المسموح به الذى يبلغ 50 وحدة فقط فى الوقت الحالي. وكشف «حجازي» عن اتجاه الشركة لإطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات التقنية داخل المجتمعات العمرانية المغلقة «الكمباوند» لعملائها خلال الفترة المقبلة، على أعلى مستوى من التنافسية، فضلا عن تقديمها لقيمة مضافة للعملاء بأعلى جودة، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخدمة الارتقاء بالمحتوى، وإتاحة خدمات متكاملة سواء للصوت أو البيانات لتوفير سرعات أعلى لشبكات الإنترنت. وأضاف، أن الخدمات الجديدة تتيح ربط جميع أجهزة ومحتويات المنزل باستخدام نقاط الاستشعار وإنترنت الأشياء، وإتاحة التحكم بها عبر شاشات التليفزيون أو شاشات الهواتف المحمولة من خارج المنزل، كذلك تشغيل الإضاءة أو إغلاقها عبر الشاشات التليفزيونية، مع رصد أية حركة غريبة بأنحاء المنزل عبر أجهزة استشعار ذكية، إضافة إلى إتاحة الاتصال بالطوارئ، حتى فى حالات السفر عند مجرد تسرب غاز أو مياه للمنزل، وذلك عبر إشعارات تحذيرية فورية عبر الهواتف الذكية. ومنح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الرخصة لشركتين من شركات المحمول الأربع العاملة بمصر مؤخرا وهما اتصالات مصر وفودافون، وتمنح الرخصة الشركات الحق فى تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (تريبل بلاي) داخل المجتمعات العمرانية المغلقة «الكومباوند» الخاصة بالخدمات المتطورة المتكاملة، التى تمكن العملاء من الحصول على خدمات الإنترنت والتليفزيون وخدمات متكاملة عبر الألياف الضوئية (الفايبر)، حيث تساهم فى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للنهوض بالمحتوى، وإتاحة سرعات أعلى للإنترنت.
