أسبوع رئاسي حافل.. السيسي يفتتح فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي.. ويبحث تطوير شركات قطاع الأعمال.. ومستجدات منظومة التأمين الصحي.. ويوجه الحكومة بسحب استشكال حكم المعاشات وإصلاح منظومة الأجور

تصدرت فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي" نشاط الرئيس السيسي الأسبوع، حيث بدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وهدفت الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وضمت الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما تتطلع له أفريقيا من مصر.
ودارت أجندة الملتقى 2019 حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، كما تنوعت أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.
كما ضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث أقيمت جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالًا بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.
وتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.
وافتتح الرئيس السيسي الملتقى العربي والأفريقي في مدينة أسوان مشيدا بالشباب المصري.
وشهد الرئيس السيسي احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ضمن فعاليات الملتقي العربي والأفريقي في أسوان، حيث شارك أكثر من 1500 شاب في الملتقى.
وأجرى الرئيس جولة نيلية مع ضيوف الملتقى، ورحب بهم.
وبدأ الرئيس السيسي كلمته بدعوة كافة الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد في نيوزيلندا.
وقال السيسي: "باسمكم جميعا ندين هذه الحادثة الإرهابية بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، ونحن من أسوان ومن مصر ومن أفريقيا ضد كل التطرف والإرهاب ونحن نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية".
كما وجه الرئيس التحية إلى حضور ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، مشيرا إلى أن مصر تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأكد الرئيس السيسي أن هناك حجما كبيرا من التحديات التي تواجه منطقتنا العربية والأفريقية، حيث نالت المنطقة الدمار والتخريب في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن صرخات الأطفال والثكلى جزء من حياتنا اليومية لذا وجب علينا التعاون والتلاقي، موضحا أنه لا بد من إعلاء رسالة التسامح والسلام؛ وتنحية النزاعات وأنه تم خلق مساحة للنقاش والتشاور.
وأضاف أننا بصدد إطلاق نسخة جديدة من منتجات مؤتمرات الشباب المصرية، مشيرا إلى أنه حيث يلتقي على أرض مصر ووسط شبابها شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة وقارة أفريقيا الواعدة، متابعا: "سوف نتحاور باحثين عن الغد الواعد متطلعين إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة متمنين عالما بلا صراع أو نزاع.. الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والأفريقية وهم بحماسهم سوف يكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مؤتمر شباب العالم أصبح منصة حوارية بين كل شباب العالم والثقافات قائلا: "يحيا شباب مصر ويحيا شباب العالم العربى"، مضيفا: "وضعنا شبابنا على رأس أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية ومصر تعتز بانتمائها العربى والأفريقى وتسعى دوما روابط الإخاء بين جميع أشقائها".
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الخاصة بمنتدى شباب العالم "آفاق جديدة"، خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، كما شارك في جلسة "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وشارك أيضا في المائدة المستديرة بعنوان وادي النيل مصر للتكامل الأفريقي والعربي".
وقال الرئيس: "قبل 2016 كنت أبحث عن وسيلة للتواصل مع الشباب، وجاءت فكرة تدشين المؤتمر الوطني الأول للشباب من شاب مصري، وأثبتت تجربة المؤتمر الوطني الأول للشباب نجاحًا كبيرًا عند التطبيق وهو ما دفعنا لتكرارها بشكل دوري.. تم تدشين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، وهي أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب العاملين في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي".
وأوضح الرئيس أن موارد مصر وأفريقيا غير مماثلة للدول الأخرى، فنحن نمتلك موارد بشرية وعقول متفردة وكفاءات، ولكن الدول الأخرى تمتلك الموارد التي تجذب أبناء القارة المميزين وتستفيد منهم في تطوير التكنولوجيا والصناعة.
وتابع: "نسعى لتطوير ورفع جودة التعليم لإعطاء الفرصة لشبابنا، لاستخدام هذه العقول لصالح الإنسانية، نحتاج إلى بروتوكول تعاون وشراكات بين مصر والجامعات الأجنبية لتصدير الخبرات والكفاءات المصرية، وفي المقابل تكون أسعار سلع الخدمات الطبية تفضيلية، ومستعدون لتقديم كل ما لدينا من تقدم تكنولوجي لأشقائنا في أفريقيا إن كان لديهم الحاجة لذلك الاستقرار في كل القارة هدف إستراتيجي، والاستقرار في المنطقة العربية يجب أن يأخذ نفس المستوى من التقدير والجهود".
وشدد الرئيس على أن الاستقرار والأمن فرصة يجب الحفاظ عليها وعدم إهدارها؛ مضيفا: "إحنا قبل ما نتكلم عن تكامل عربي أفريقي ومشروعات عربية أفريقية، يجب على الشعوب أن تحافظ على استقرار بلادها".
وتفقد الرئيس السيسي أيضًا عددا من أنشطة رواد الأعمال فضلا عن مشاركته في حفل الختام وإصدار عدد من التوصيات والقرارات، حيث أكد أنه قرر قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك، وقيام وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي، وتوجيه وزارة الصحة بالقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وعلاج المقيمين من الأفارقة والعرب المصابين بفيروس "سي".
مصطفى مدبولي
ووجه الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الختامية، إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي بتولي إعداد تصور خاص بتحقيق فرص التكامل العربي الأفريقي وتقديمه للجهات المعنية بالدول للبدء في تنفيذه، ووضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا التطرف والاستقطاب الفكري، والإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين على مبدأ أخوية وادي النيل.
تطوير شركات قطاع الأعمال
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولي وزارة قطاع الأعمال العام.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير شركات القطاع وسبل النهوض بها، لا سيما شركات قطاع الغزل والنسيج، وذلك من خلال عدد من المحاور، من بينها تحديث الآلات والمعدات، وتوحيد وميكنة إجراءات العمل، وتطوير استراتيجيات التسويق، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والعمل على التوسع في المنتجات والأسواق الجديدة، محليًا وعالميًا.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية قطاع الأعمال العام بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة، في ظل ضوابط أساسية هي صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين.
كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام، سعيًا لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشددًا على أهمية تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
مشروع التأمين الصحي
كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع متابعة ما تم من إجراءات وخطوات تتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة، متضمنةً التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الاتصالات، لمراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، ومراجعة توفير البنية الأساسية والإمكانات اللازمة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية عالية الجودة.
كما تم استعراض البناء المؤسسي لمكونات منظومة التأمين الصحي الجديدة، بما فيها نظم الدفع، وحزم الخدمات، وحصر الأصول وتصنيفها، والهياكل واللوائح التنظيمية، إلى جانب المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد، لا سيما جهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية بالمحافظة، والارتقاء بالقوى البشرية وتدريبهم على تشغيل المنظومة وفقًا للمعايير العالمية، واستكمال التجهيزات الطبية ونظم الميكنة.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بقيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليف الرئيس خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين في مصر.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" شهدت إقبالًا مكثفًا في مراكز المسح بالمحافظات منذ انطلاقها مطلع الشهر الجاري، موضحةً أن إجمالي من تم الكشف عليهم حتى الآن خلال المراحل الثلاث من المبادرة وصل إلى نحو 44 مليون مواطن، وأن تقديم العلاج لمن ثبتت إصابتهم بفيروس "سي" عن طريق عملية المسح يبدأ انطلاقًا من شهر أبريل المقبل.
هالة زايد
كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى إجراء ما يقرب من 112 ألف عملية حتى الآن ضمن حملة إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، بما فيها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب والكلى والكبد، وذلك بتكلفة فاقت 1،2 مليار جنيه، وبمشاركة عدد من الجهات المختلفة في التنفيذ كمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والمجتمع المدني ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة، مؤكدةً أن الحملة تتم إدارتها وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والجودة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة وتحقيق الاستجابة اللازمة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية.
وتناول الاجتماع عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعيًا نحو زيادة الإنتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون إستراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.
وفيما يخص خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، فقد قام وزير قطاع الأعمال العام بعرض جهود تعزيز شبكة توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المشروع الحكومي المتكامل ذي الصلة.
وفي ذات السياق؛ تم استعراض خطة وزارتي الصحة وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة لإنتاج الدواء، كما قامت السيدة وزيرة الصحة بعرض جهود الحكومة في توفير الأدوية الحيوية للسوق المحلي وبناء احتياطي إستراتيجي منها لتفادي أية أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
واستعرض الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/ 2020، التي ترتكز على إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
وكلف الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
كما كلف الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020.
كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الرئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميًا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهًا في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدي محمد، وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا والمبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك سفير موريتانيا بالقاهرة.
ورحب الرئيس السيسي بالمبعوث الموريتاني، طالبًا نقل التحيات لأخيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومثنيًا على ما قدمه من جهد ورؤية ثاقبة من أجل النهوض بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في موريتانيا على مدار السنوات الماضية.
كما أكد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، معربًا عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية الحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين.
ونقل المبعوث الموريتاني إلى الرئيس تحيات الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مؤكدًا المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على المستويين الرسمي والشعبي في موريتانيا، ومشيدًا بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المتبادل بين البلدين، والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المشتركة منذ الزيارة التي اضطلع بها فخامة الرئيس الموريتاني إلى القاهرة في 2016، وتبعتها زيارة شيخ الأزهر إلى موريتانيا في 2018، وما أكدته تلك الجهود من وجود رغبة متبادلة لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في شتي المجالات الثنائية ومواصلة التشاور والتنسيق بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الحيوية على الساحة الإقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لا سيما الأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لموريتانيا في مواجهة الإرهاب، وذلك في إطار الارتباط القائم بين الأمن القومي المصري والأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.