وزير قطاع الأعمال: 25 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

قال وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور هشام توفيق، إن قطاع الغزل والنسيج يأتي فى أولوية استراتيجية الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة فى مصر تقريبًا فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية رجال الأعمال، مساء أمس الثلاثاء.
وكشف الوزير، عن بدء تنفيذ دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج تحت إشراف استشاري أمريكي، واستشاري عام للبنية التحتية والآلات والماكينات نتيجة لتهالك البنية التحتية وإهمال الصيانة والماكينات بالمصانع.
وأضاف توفيق، أنه تم مد عقد الخبير الاستشاري وتكليفه بمتابعة تنفيذ خطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، مشيرًا أن الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر ب3 مليارات جنيه خلال مدة التنفيذ ال4 سنوات.
وأكد الوزير، أن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه، ويجب توفيرها خلال عامين، للتحول من الخسائر إلي الربحية خلال 4 سنوات.
وعن الأطروحات الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير، إن الطرح على الشركات الرابحة فقط ومنها 4 شركات مقيدة بالبورصة "بيع ثاني"، مضيفًا أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات سيكون أغلبها طرح أولي وفى قطاعات جديدة غير موجودة فى البورصة وبتسعير جديد، لافتا إلى طرح حصص إضافية من 3 شركات ضمن الدفعة الأولى من البرنامج خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه سيتم استغلال جزء كبير من عوائد طرح أصول وأراضي الشركات الحكومية فى تمويل عملية التطوير، موضحًا أن خطة التطوير تقوم على حصر الأصول غير المستغلة وسداد مديونات الجهات الحكومية والتي تقدر ب38 مليار جنيه، بجانب توفير المخصصات المالية لتنفيذ خطة التطوير وتعويضات العاملين ووضع معايير لقياس كفاءة إدارات الشركات ورفع عائدات الأصول من الأراضي.
وقال توفيق، يوجد 247 قطعة أرض فى محفظة الأراضي بالشركات الحكومية تتعدي مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر وأغلبها أراضي صناعية غير مستغلة، وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها إلى أراض سكنية، خاصة أنها لا تؤثر على إنتاجية المصانع القائمة، بالإضافة إلى 205 قطع أراض، سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني و39 قطعة أرض جاهزة لطرحها للبيع بأعلى سعر.
وقال إن المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، طبقًا للدراسة، تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالإنتاجية بمختلف المستويات حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويًا، مقارنة ب37 ألف طن حاليًا و198 مليون متر قماش مقارنة ب50 مليون متر حاليًا والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم مقارنة ب8 ملايين قطعة يوميا حاليًا، بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.
وأكد الوزير، أنه سيتم التركيز على تطوير3 مراكز مهمة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم وافتتاحه خلال أيام كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد، والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحويل 25 محلجا من محالج متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل ل40 فدانا بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة انتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.
ولفت إلى أن 26 شركة تابعة لقطاع الأعمال تتسبب فى 90% من الخسائر بإجمالي 121 شركة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت، نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها.
وقال الوزير، إن جزءًا كبيرًا من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات، بالإضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع وتغير أنشطة بعضها من صناعي أي سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأشار إلى أن الشركات الحكومية تغطي 16 صناعة وخدمة فى قطاعات عديدة منها القابضة للسياحة والأدوية والصناعات الكيماوية والأغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام.
وأضاف أن البنية التحتية فى الشركات الحكومية "صفر"، فضلًا عن وجود مساحات أراض شاسعة وفى أماكن ممتازة غير مستغلة فى الصناعة، مشيرًا إلى أن مصنعًا لشركة الدلتا للصلب بمنطقة الأميرية يقع مساحة 80 فدانا يعمل بمعدات تعود لعام 1942 وطاقته الإنتاجية 110 آلاف طن بجانب مسبك لمشغولات السكك الحديد ويبلغ معدلات الفاقد كبير جدًا في حين يمكن استغلال مساحة الأراضي فى الأغراض السكنية.
فيما يخص الصناعات الكيماويات، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه يوجد 3 مصانع للأسمدة لإنتاج الأمونيا واليوريا وسيبدأ الإنتاج بمصنع كيما فى أسواق قبل نهاية يونيو المقبل والتشغيل التجريبي فى نهاية مارس الحالي، بالإضافة إلى مصنع النصر، مضيفًا أنه من المخطط رفع كفاءة إنتاجية مصنع الدلتا للأسمدة بالمنصورة، نتيجة لإهمال أعمال الإصلاح وتوقف العمرات.
وأكد أن قطاع النقل واللوجستيات، يأتي ضمن أولوية خطة التطوير، خاصة أنه يمثل الركيزة الأساسية للصناعة والتجارة، ويأتي فى طليعة اهتمام القطاع الخاص المصري، مشيرًا فى هذا الصدد، إلى إعادة تفعيل خط "الرور" المنتظم من الإسكندرية مجددًا بالإضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديد خاصة للدول الأفريقية من العين السخنة إلى شرق وغرب أفريقيا مرورا بشمال أفريقيا، لافتا إلى أن جذب خطوط ملاحية لأسواق دول أفريقيا سيعزز من عائدات وموارد قطاع النقل، خاصة أن المنتجات المصرية تحظى بأسعار تنافسية وبجودة عالية.
وأضاف توفيق، أن النهوض بقطاع صناعة السيارات بالشركات الحكومية، يتطلب إنشاء صناعات مغذية للسيارات والإطارات ومصانع للسيارات بالشراكة مع شريك يتمتع بخبرة عالمية فى الصناعة وفى نقل أحدث التكنولوجيا الجديدة في الصناعة للتواكب مع الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على زيادة القيمة المضافة الفعلية فى صناعة السيارات من 16% حاليًا إلى 40% وجذب الصناعات المغذية للسيارات، لافتا إلى أنه يوجد مصنعان هما النصر والهندسية ويختص الأخير بتجميع الأتوبيسات بجانب صناعة أجزاء من السيارات.
من جانبه، أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن إعادة استغلال موارد القطاع العام والتى تمثل استثمارات راكدة تخدم الاقتصاد القومي ويعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الجمعية تضع إمكانياتها وخبرات أعضائها فى المساهمة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وقال "عيسي"، إن قطاع الأعمال العام تعرض لخسائر كبيرة وهو ما تطلب الاستعانة بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ذو الخلفية الاقتصادية للاستفادة من طاقاته الكبيرة وخبراتهم العلمية والعملية فى مجال الصناعة.