"قهوجي" يخطف سائقا بمنطقة الساحل مجاملة لمديره

استعان قهوجى بثلاثة من أصدقائه وخطفوا سائق وتعدوا عليه وسرقوه، مجاملة لمديره في العمل بمنطقة الساحل.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من "هانى. أ. م " 37 سنة، سائق بإحدى شركات نقل الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول - ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - قائد السيارة الملاكى رقم (د ع ن 673 - يعمل عليها كسائق ) بتلقيه اتصال تليفونى من رقم هاتف محدد ادعى خلاله المتصل بسابقة التعامل معه وطلب منه التقابل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتوصيله لدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب وصوله إلى مقهى بدائرة قسم شرطة الشرابية فوجئ بوجود 3 أشخاص آخرين قاموا بالتعدى عليه وتكبيله بأحد المقاعد بالمقهى، وحال تدخل صاحب المقهى وبعض رواد المقهى لمنعهم، ادعوا قيامه بالتعدى على نجل أحد أصدقائهم واصطحبوه مترجلين إلى أحد الحدائق بشارع أحمد حلمى دائرة القسم، وقاموا بإكراهه على التوقيع على 2 إيصال أمانة "على بياض" واستولوا منه على ( عدد 2 هاتف محمول، متعلقاته الشخصية ) كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وأطلقوا سراحه وفروا هاربين.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها كلٍ من حسن. ح. م - سن 35 – قهوجى - ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية (مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام حبس جزئى فى قضايا " تبديد " بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 4 سنوات و4 شهور ) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، "أحمد. م. ح" 31 سنه ومقيم بدائرة القسم، "إسلام. ب. ز" 24 سنه، فنى تكييف ومقيم بدائرة القسم، "محمود. ب. ز" 26 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان ( شقيق الثالث ).
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه يعمل طرف محمد. ر - صاحب كافيه كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأخبره الأخير بقيام المجنى عليه بالتعدى على نجله، فخطط لارتكاب الواقعة مجاملةً لرب عمله، وفى سبيل ذلك تمكن من استدراج المجنى عليه و استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة، وأثناء ذلك تواصل مع محمد. ر - وعقب إحاطته علمًا بالواقعة طلب صرف المجنى عليه.. وبسؤال المجنى عليه تتهمهم بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة التعدى.
تم بإرشاد المتهم الأول بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا عدد (2) إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.