المؤبد ل"طارق النهري" و9 آخرين وبراءة 21 في أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب، بالحكم على الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات وبراءة 21 آخرين فى إعادة محاكمتهم ب"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى معاقبة باقى المتهمين ما بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنة، وباقى المتهمين وهم حسين عبدالراضى محمد سليم "محبوس"، وأشرف غريب أمين بركات "محبوس"، وعبدالمحسن محمد البسيونى هلال "محبوس"، عبدالناصر محمود محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، أحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، أحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسى "محبوس" وثروت غريب جابر شديد "محبوس"، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "كفرج "حدث، وحسين عبدالرحيم محمد عبدالرحيم "محبوس"، ومحمد فوزى توفيق عبدالرحمن "محبوس"، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس"، وسامح عبدالرازق مبروك "مفرج"، وأحمد عاطف أبو ضيف حمدان "محبوس"، وإسلام حنفى شحاتة عبدالفتاح "محبوس"، ومحمود حمدى عارف "محبوس" وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبو المعاطى "مفرج"، ومحيي صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج"، والعمارى عبدالناصر محمد "مفرج"، وعلى مصطفى على "مفرج"، وهدير فاروق عبدالعزيز" "مفرج" ومحمد شكرى عبد ربه عبدالسميع "محبوس"، وخالد عبدالعاطى محمد عبدالفتاح "مفرج"، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس" وإيهاب محمود حمزة أحمد "محبوس"، وأحمد ماهر أبو زيد سيد "مفرج"، ومحمد عبدالعال ربيع كامل "محبوس" وألقى القبض عليهم وأخلى سبيل 11 متهما واستمرار حبس 22 آخرين.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
كما اتهمتهم النيابة فى إشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وإحراز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الأشخاص.
حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.