قالت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إن محاولة الحوثيين تجزئة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وتركيز الأممالمتحدة على تحقيق تقدم شكلي يهددان مسار السلام المقترح. وأكدت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الدوري برئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، ترحيبها بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، شريطة ألا يكون المدى الزمني مفتوحاً. واعتبر مجلس الوزراء اليمني أن ما يجري من مماطلة وعرقلة من قِبل الميليشيا الانقلابية ورفضها الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، دليل واضح على تجاهل استحقاقات السلام وتحدي جهود المجتمع الدولي والأممالمتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن. ولفت إلى استمرار الميليشيات في خرق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتهديد وعرقلة تحركات الفرق الأممية، والاستهداف المتكرر لمخازن برنامج الأغذية العالمي في صوامع البحر الأحمر ومنع الوصول إليها. وأكد مجلس الوزراء اليمني أن استمرار التغاضي الدولي عن تصرفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدم التسمية الواضحة للطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، يشجعان الحوثيين على المضي في عرقلتهم للسلام وإطالة أمد الحرب، سعياً وراء تنفيذ أجندتهم المهددة للأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وشدد على ضرورة التسريع بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، إذا ما استمرت في نهجها الرافض للانصياع للسلام والإرادة الشعبية والدولية، وذلك لإنقاذ المواطنين من بطش وتنكيل هذه العصابة الإرهابية. وأكد مجلس الوزراء اليمني دعمه وتحالف دعم الشرعية الكامل لقبائل حجور في مواجهة الحرب الهمجية لميليشيا الحوثي، وأن النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات وأزهقت الأرواح في سبيل تنفيذ أجندتها الانقلابية الطائفية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني. وكانت الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية، الأحد الماضي، توجت بتوافق بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، التي تتضمن انسحاب الميليشيا الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وخطوط التماس وفتح الممرات الإنسانية، فيما تنص المرحلة الثانية من خطة إعادة الانتشار على الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها. وأنهت اللجنة اجتماعات الجولة الرابعة التي استمرت لمدة يومين، برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد.
