أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق بالجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته. ودعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى إمكانية الاعتماد على تلك الفرق في مجالات التعاون الدولي حول مواجهة الإرهاب، من خلال نسق دولي وإقليمي أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرًا محتومًا في سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية. جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وفود من 41 دولة. وقال النائب العام: إن مصر منذ بداية القرن الماضي أولت أهمية خاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، على المستويين الدولي والوطني، فباشرت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن تلك الاستراتيجية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، والتي تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل (الاتجار في البشر تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة). وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة التي تحقق في قضايا الإرهاب، من خلال معهد البحوث الجنائية والنيابة العامة، وتعتمد تلك البرامج على دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهن، ما يسهم في تصنيفهم وفاعلية التحقيق معهم، وصولًا إلى اعترافات مفصلة عن تلك الأفكار. وقال: إن التشريعات الجنائية المصرية اتخذت المعايير الدولية كحد أدنى في مجال التجريم والحماية والتعاون الدولي يحدها في ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن أكثر ما يعوق قطار التنمية في أي بلد هو الإرهاب بوصفه العدو الأول لمقدرات شعوبنا، فما من دولة إلا وقد ذاقت من ممارساته وكان حاصلها دائمًا الدمار والخراب، وكانت أبرز صور الانتهاك الجسيم للسِّلم والأمن الدوليين والحقوق الأساسية للإنسان، ممثلًا ذلك بالحادث الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة أبرياء. واستعرض النائب العام، تحديات مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، قائلًا: "إلى جانب المواجهة العسكرية على الأرض، توجد المواجهة في الفضاء السيبراني، لأن الجماعات الإرهابية طورت نفسها وأدواتها عبر التقدم التكنولوجي واعتمادًا على سبل العولمة، فأصبحت ليست في حاجة إلى الانتقال الفعلي عبر أراضي وحدود الدول، لأن انتقال الفكر الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني أكثر يسرًا وسرعة وأصبحت المحادثات المشفرة أكثر يسرًا وأمنًا بعيدًا عن أعين رجال إنفاذ القانون". وقال: "أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافي عبر شبكات الإنترنت أكثر فاعلية وسهولة، وبات انتقال الأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم، ملمحًا إلى حوادث الدهس التي شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا وجاءت بتبني بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات". وأكد أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقي التزامًا على عاتق المجتمع الدولي بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلى مستويات من الفاعلية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، مشددًا على الحاجة إلى تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية. وثمّن دور جمعية النواب العموم الدولية، وجمعية النواب العموم الأفارقة والمنظمات الدولية في هذا المجال والدعم المستمر للتواصل بين الدول.
