تعاون بين وزارة التخطيط وكلية الشئون الدولية بالجامعة الأمريكية

التقي الدكتور أحمد كمالي نائب الوزير لشئون التخطيط، ود.هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، الدكتورة ليلى البرادعي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة "GAPP" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المحتملة بين وزارة التخطيط والكلية وذلك في إطار قيام مركز الأبحاث بالكلية بالأبحاث وموجزات السياسة عن القضايا الحالية المتعلقة بالسياسة العامة، والإدارة العامة، والشئون العالمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك في مجالات السياسة العامة التي تهم وزارة التخطيط للاستفادة منها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
وأشار كمالى، إلى أهمية المشاركة والتعاون مع المراكز البحثية نظرًا لأهمية الدور القومي التي تقوم به من خلال الأبحاث العامة التي تفيد متخذي وصانعي القرار في قراراتهم فضلًا عما تسهم به تلك البحوث والدراسات في وضع الخطط الوطنية والاصلاحية بشكل قائم على الدراسة والتحليل لتخرج بنتائج إيجابية وتحاليل منطقية وتعمل على تحقيق الهدف المرجو من وضعها بشكل أكثر قابلية مشيرًا إلى أهمية تلك البحوث والدراسات في وضع الأسس والأطر الصحيحة لتأخذ القرارات والخطط مجراها الصحيح.
وأضاف أن أهمية تلك الأبحاث والدراسات تكمن كذلك في تحديد المشاكل والتحديات التي قد تعوق تنفيذ إحدى الخطط الهادفة أو القرارات الهامة والاجرائية مما يساعد متخذي تلك القرارات في تفادي التحديات ومواجهتها مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المراكز البحثية وذلك من أجل إتاحة المعرفة، مضيفًا أن الدولة تحتاج وتدعم تلك المراكز للاستفادة منها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
وأوضح كمالى أن أهمية هذه المراكز تزداد أكثر بالانفتاح على كل شرائح المجتمع وأطيافه ومؤسسات المجتمع المدنى وعمداء القرى والمدن والقوى السياسية والعاملة على الساحة.
وأشار نائب وزير التخطيط إلى ضرورة التعاون مع المراكز البحثية فى عملية تحديث رؤية مصر 2030 التي قامت بها وزارة التخطيط وذلك لتواكب تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بجانب مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك لأن المراكز البحثية تعمل على تحليل الواقع، وتقديم رؤى مستقبلية من أجل النهوض بواقع جديد أو تطوير الواقع الحالي إلى مستوى أفضل، وفق مرجعيات أكاديمية واستراتيجية بعيدًا عن الارتجال، أو النظرة الأحادية، وهو ما دفع بعض المفكرين والساسة إلى تسمية هذه المراكز بخزانات التفكير.