قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية: إن المجالس القومية الممثلة في القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، لا تقوم بالرد على مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن، بل زعمت أنها تقدمت بمشروع قانون آخر علي الحكومة وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن هناك منصات إلكترونية تحاول تشوية مشروع القانون المقدم من النواب دون قراءة أو سماع المناقشات التي حدثت حول القانون. وأضاف فؤاد، في تصريح له، أنه من المفترض قيام المجالس القومية بالرد علي مواد مشروع القانون كتابتًا، ولكن قاموا بالدفع بمنصات إلكترونية لرفض مشروع القانون دون وجود سبب حقيقي لذلك، بجانب إطلاق الشائعات حول مشروع القانون بأنه سيسهل خطف الأطفال وهذا علي عكس الحقيقة تمام، موضحًا أن قانون العقوبات الحالي لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون الأحوال الشخصية عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الاستضافة من حبس وغرامة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه استقبال عدد كبير من متضرري قضايا الأسرة وتشكيل لجنة مختصة للاستماع لهم وإجراء أكثر من 25 حوارًا مجتمعيًا بعدة محافظات مع مختلف القطاعات، سواء بحضور متضررين، ومحامين، وقضاة، وعلماء من مجمع البحوث الإسلامية، وبعض الشخصيات عامة، للوقوف على المشكلات الحالية بشكل مباشر وعرض جوانب مشروع القانون بشكل وافي. وتابع، "هدف الأعضاء مقدمي مشروع القانون تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف الأسرة المصرية وحماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتوفير بيئة مناسبة من الرعايا المشتركة من الأبوين تجاهه، مما يسهم بحق في عملية بناء الإنسان المصري مستقبلا والمتمثل في الطفل الصغير، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية عدة مرات خاصة في مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري".