أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة حى عابدين". والمتهمون هم: "محمود. م" مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين و"نشأت.ش" و"محمد. أ" مهندس برئاسة حى عابدين و"مروة.ع" مهندسة برئاسة حى عابدين و"محمد. ع" مهندس برئاسة حى وسط القاهرة و"أحمد.ح" مهندس برئاسة حى حدائق القبة، و"مصطفى.ع" مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر و"مارجريت.ح" كبير أخصائيين برئاسة حى عابدين و"سمير. م" مدير وشريك شركة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولى الشئون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا فى تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011، 11 لسنة 2015،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة. وأفادت التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر، بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته. وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمون من الأول حتى الثامن باستكمال إجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيص، وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة. كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة فى الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير، والذى أضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.
