إحالة 9 متهمين من مسؤولي حي عابدين للمحاكمة بتهمة التزوير والرشوة

قررت النيابة العامه إحالة 9 متهمين من مسؤولي حي عابدين وأصحاب شركات خاصة إلى المحكمة الجنائية لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية وطلب وأخذ رشوة وتسهيل الاستيلاء على مال الغير.
وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمين زورا في الأوراق الرسمية لإصدار تراخيص بناء لمتهم دون مستندات تثبت صحة ملكيته لقطع الأراضى الموجودة في نطاق الحى الذي يعملون به.
وشمل قرار الإحالة كلا من؛ محمود. م مدير الشؤون القانونية برئاسة حى عابدين ونشأت .ش ومحمد. أ مهندس برئاسة حى عابدين ومروة .ع مهندسة برئاسة حى عابدين ومحمد. ع مهندس برئاسة حى وسط القاهرة وأحمد .ح مهندس برئاسة حى حدايق القبة ومصطفي .ع مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر ومارجريت .ح كبير اخصائيين برئاسة حى عابدين وسمير. م مدير وشريك شركة
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني مسؤولو الشؤون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا في تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة في عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة إلى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اشتركوا في تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشؤون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة في حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا في الترخيصض وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة.
كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير والذى اضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.